ولكن ثبت في الصحيح «أنه لما طاف توضأ» ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب،
فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة وقد قال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» . فيتيمم لرد السلام، وقد ثبت عنه في الصحيح: «أنه لما خرج من الخلاء، وأكل وهو محدث، قيل له: ألا تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ» يدل على أنه لم يجب عليه الوضوء إلا إذا أراد صلاة، وأن وضوءه لما سوى ذلك مستحب ليس بواجب.
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: " ما أردت صلاة فأتوضأ " ليس إنكارا للوضوء لغير الصلاة، لكن إنكار لإيجاب الوضوء لغير الصلاة، فإن بعض الحاضرين قال له: ألا تتوضأ؟ فكأن هذا القائل ظن وجوب الوضوء للأكل، «فقال - صلى الله عليه وسلم -: ما أردت صلاة فأتوضأ» فبين له أنه إنما فرض الله الوضوء على من قام إلى الصلاة، والحديث الذي يروى: «الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» قد رواه النسائي؛ وهو يروى موقوفا ومرفوعا، وأهل المعرفة بالحديث لا يصححونه إلا موقوفا، ويجعلونه من كلام ابن عباس، لا يثبتون رفعه.
وبكل حال فلا حجة فيه؛ لأنه ليس المراد به: أن الطواف نوع من الصلاة: كصلاة العيد، والجنائز، ولا أنه مثل الصلاة مطلقا، فإن الطواف يباح فيه الكلام بالنص والإجماع، ولا تسليم فيه، ولا يبطله الضحك والقهقهة، ولا تجب فيه القراءة باتفاق المسلمين، فليس هو مثل الجنازة، فإن الجنازة فيها تكبير، وتسليم فتفتح بالتكبير، وتختم بالتسليم، وهذا حد الصلاة التي أمر فيها بالوضوء، كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم» .
والطواف ليس له تحريم ولا تحليل، وإن كبر في أوله فكما يكبر على الصفا والمروة وعند رمي الجمار من غير أن يكون ذلك تحريما؛ ولهذا يكبر كلما حاذى الركن، والصلاة لها تحريم، لأنه بتكبيرها يحرم على المصلي ما كان حلالا من الكلام أو الأكل، أو الضحك أو الشرب، أو غير ذلك، والطواف لا يحرم شيئا، بل كل ما كان مباحا قبل الطواف في المسجد فهو مباح في الطواف، وإن كان قد يكره ذلك؛ لأنه يشغل عن مقصود الطواف، كما يكره في عرفة، وعند رمي الجمار، ولا يعرف نزاع بين العلماء أن الطواف لا يبطل بالكلام، والأكل والشرب، والقهقهة كما لا يبطل غيره من مناسك الحج بذلك، وكما لا يبطل الاعتكاف بذلك، والاعتكاف يستحب له طهارة الحدث ولا يجب، فلو قعد المعتكف وهو محدث في المسجد لم يحرم، بخلاف ما إذا كان جنبا أو حائضا، فإن هذا يمنعه منه الجمهور كمنعهم الجنب والحائض من اللبث في المسجد؛ لا لأن ذلك يبطل الاعتكاف، ولهذا إذا خرج المعتكف للاغتسال كان حكم اعتكافه عليه في حال خروجه، فيحرم عليه مباشرة النساء في غير المسجد، ومن جوز له اللبث مع الوضوء جوز للمعتكف أن يتوضأ، يلبث في المسجد، وهو قول أحمد بن حنبل وغيره.
والذي ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أنه نهى الحائض عن الطواف، وبعث أبا بكر أميرا على الموسم، فأمر أن ينادي أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان» ، وكان المشركون يحجون، وكانوا يطوفون بالبيت عراة، فيقولون: ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف فيها إلا الحمس ومن دان دينها.
وفي ذلك أنزل الله: {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الأعراف: 31] . وقوله: {وإذا فعلوا فاحشة} [الأعراف: 28] . مثل: طوافهم بالبيت عراة {قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون} [الأعراف: 28] . ومعلوم أن ستر العورة يجب مطلقا، خصوصا إذا كان في المسجد الحرام والناس يرونه، فلم يجب ذلك لخصوص الطواف، لكن الاستتار في حال الطواف أوكد لكثرة من يراه وقت الطواف.