وذكر عن وكيع، عن زكريا، عن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء قال: يسجد حيث كان وجهه. قال ابن المنذر: واختلفوا في الحائض تسمع السجدة. فقال عطاء وأبو قنزبة، والزهري، وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وإبراهيم وقتادة: ليس عليها أن تسجد، وبه قال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وقد روينا عن عثمان بن عفان قال: تومئ برأسها. وبه قال سعيد بن المسيب قال: تومئ وتقول: لك سجدت، وقال ابن المنذر: (ذكر من سمع السجدة وهو على غير وضوء) .
قال أبو بكر: واختلفوا في ذلك، فقالت طائفة: يتوضأ ويسجد، هكذا قال النخعي، وسفيان الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي، وقد روينا عن النخعي قولا ثالثا: إنه يتيمم ويسجد، وروينا عن الشعبي قولا ثالثا: إنه يسجد حيث كان وجهه.
وقال ابن حزم: وقد روي عن عثمان بن عفان، وسعيد بن المسيب: تومئ الحائض بالسجود.
وقال سعيد: وتقول: رب لك سجدت، وعن الشعبي جواز سجود التلاوة إلى القبلة، وأما صلاة الجنازة: فقد قال البخاري: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من صلى على الجنازة» وقال: «صلوا على صاحبكم» . وقال: «صلوا على النجاشي» سماها صلاة وليس فيها ركوع، ولا سجود، ولا يتكلم فيها، وفيها تكبير وتسليم، قال: وكان ابن عمر لا يصلي إلا طاهرا ولا يصلي عند طلوع الشمس ولا غروبها ويرفع يديه.
قال ابن بطال: عرض البخاري للرد على الشعبي، فإنه أجاز الصلاة على الجنازة بغير طهارة قال: لأنها دعاء ليس فيها ركوع ولا سجود، والفقهاء مجمعون من السلف، والخلف على خلاف قوله، فلا يلتفت إلى شذوذه. أجمعوا أنها لا تصلى إلا إلى القبلة، ولو كانت دعاء كما زعم الشعبي لجازت إلى غير القبلة. قال: واحتجاج البخاري في هذا الباب حسن. قلت: فالنزاع في سجود التلاوة، وفي صلاة الجنازة، قيل: هما جميعا ليسا صلاة كما قال الشعبي ومن وافقه، وقيل: هما جميعا صلاة تجب لهما الطهارة، والمأثور عن الصحابة، وهو الذي تدل عليه النصوص.
والقياس الفرق بين الجنازة والسجود المجرد سجود التلاوة والشكر؛ وذلك لأنه قد ثبت بالنص: «لا صلاة إلا بطهور» . كما في الصحيحين: عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال:
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول» ، وهذا قد دل عليه القرآن بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6] الآية، وقد حرم الصلاة مع الجنابة والسكر في قوله: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} [النساء: 43] .
وثبت أيضا: أن الطهارة لا تجب لغير الصلاة، لما ثبت في صحيح مسلم: من حديث ابن جريج، ثنا سعيد بن الحارث، عن ابن عباس: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى حاجته من الخلاء، فقرب له طعام، فأكل ولم يمس الماء» . قال ابن جريج: وزادني عمرو بن دينار، عن سعيد بن الحارث: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قيل له: إنك لم تتوضأ؟ قال: ما أردت صلاة فأتوضأ» . قال عمرو: سمعته من سعيد بن الحارث، والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلا، فإنه لم ينقل أحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف، أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمرا متعددة، والناس يعتمرون معه، فلو كان الوضوء فرضا للطواف لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيانا عاما، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه.