[مسألة قراءة القرآن في حال النفاس]
(65 - 49)
مسألة:
في امرأة نفساء هل يجوز لها قراءة القرآن في حال النفاس؟ وهل يجوز وطؤها قبل انقضاء الأربعين أم لا؟ وهل إذا قضت الأربعين ولم تغتسل، فهل يجوز وطؤها بغير غسل أم لا؟
الجواب: الحمد لله. أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم فحرام باتفاق الأئمة، وإذا انقطع الدم بدون الأربعين فعليها أن تغتسل وتصلي. لكن ينبغي لزوجها أن لا يقربها إلى تمام الأربعين. وأما قراءتها القرآن فإن لم تخف النسيان فلا تقرؤه، وأما إذا خافت النسيان فإنها تقرأ في أحد قولي العلماء، وإذا انقطع الدم واغتسلت، قرأت القرآن، وصلت بالاتفاق، فإن تعذر اغتسالها لعدم الماء، أو لخوف ضرر لمرض ونحوه، فإنها تتيمم، تفعل بالتيمم ما تفعل بالاغتسال، والله أعلم.
[مسألة فيما تجب له الطهارتان]
(66 - 50)
مسألة:
فيما تجب له الطهارتان: الغسل، والوضوء. وذلك واجب للصلاة بالكتاب، والسنة، والإجماع، فرضها ونفلها. واختلف في: الطواف، ومس المصحف، واختلف أيضا في: سجود التلاوة، وصلاة الجنازة، هل تدخل في مسمى الصلاة التي تجب لها الطهارة؟
وأما الاعتكاف، فما علمت أحدا قال إنه يجب له الوضوء، وكذلك الذكر، والدعاء، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الحائض بذلك.
وأما القراءة ففيهما خلاف شاذ، فمذهب الأربعة تجب الطهارتان لهذا كله إلا الطواف مع الحدث الأصغر. فقد قيل: فيه نزاع. والأربعة أيضا لا يجوزون للجنب قراءة القرآن، ولا اللبث في المسجد إذا لم يكن على وضوء، وتنازعوا في قراءة الحائض، وفي قراءة الشيء اليسير.
وفي هذا نزاع في مذهب الإمام أحمد، وغيره، كما قد ذكر في غير هذا الموضع، ومذهب أهل الظاهرة: يجوز للجنب أن يقرأ للقرآن، واللبث في المسجد، هذا مذهب داود، وأصحابه، وابن حزم، وهذا منقول عن بعض السلف، وأما مذهبهم فيما تجب الطهارتان، فالذي ذكره ابن حزم أنها لا تجب إلا لصلاة هي ركعتان أو ركعة الوتر، أو ركعة في الخوف، أو صلاة الجنازة، ولا تجب عنده الطهارة لسجدتي السهو، فيجوز عنده للجنب، والمحدث، والحائض قراءة القرآن، والسجود فيه، ومس المصحف.
قال: لأن هذه الأفعال خير مندوب إليها، فمن ادعى منع هؤلاء منها فعليه الدليل، وأما الطواف فلا يجوز للحائض بالنص، والإجماع، وأما الحدث ففيه نزاع بين السلف، وقد ذكر عبد الله بن الإمام أحمد في المناسك بإسناده عن النخعي، وحماد بن أبي سليمان: أنه يجوز الطواف مع الحدث الأصغر، وقد قيل إن هذا قول الحنفية أو بعضهم، وأما مع الجنابة، والحيض: فلا يجوز عند الأربعة، لكن مذهب أبي حنيفة: أن ذلك واجب فيه لا فرض، وهو قول في مذهب أحمد. وظاهر مذهبه كمذهب مالك، والشافعي أنه ركن فيه. والصحيح في هذا الباب ما ثبت عن الصحابة، - رضوان الله عليهم -، وهو الذي
دل عليه الكتاب والسنة، وهو أن مس المصحف لا يجوز للمحدث، ولا يجوز له صلاة الجنازة، ولا يجوز له سجود التلاوة، فهذه الثلاثة ثابتة عن الصحابة. وأما الطواف فلا أعرف الساعة فيه نقلا خاصا عن الصحابة، لكن إذا جاز سجود التلاوة مع الحدث فالطواف أولى، كما قاله من قاله من التابعين.
قال البخاري في باب (سجدة المسلمين مع المشركين) : والمشرك نجس ليس له وضوء، وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. ووقع في بعض نسخ البخاري: يسجد على وضوء. قال ابن بطال في شرح البخاري: الصواب إثبات غيره لأن المعروف عن ابن عمر أنه كان يسجد على غير وضوء. ذكر ابن أبي شيبة: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، حدثنا أبو الحسن يعني عبيد بن الحسن، عن رجل زعم أنه نسيه عن سعيد بن جبير قال: كان عبد الله بن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء، ثم يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ.