فنهى عن خمسة أنواع من الثياب التي تلبس على البدن، وهي القميص، وفي معناه الجبة وأشباهها، فإنه لم يرد تحريم هذه الخمسة فقط، بل أراد تحريم هذه الأجناس، ونبه على كل جنس بنوع منها، وذكر ما احتاج المخاطبون إلى معرفته، وهو ما كانوا يلبسونه غالبا. والدليل على ذلك: ما ثبت عنه في الصحيحين «أنه سئل قبل ذلك عمن أحرم بالعمرة وعليه جبة فقال: انزع عنك الجبة، واغسل عنك أثر الخلوق، واصنع في عمرتك ما كنت صانعا في حجك» .
وكان هذا في عمرة العقبة، فعلم أن تحريم الجبة كان مشروعا قبل هذا ولم يذكرها بلفظها في الحديث. وأيضا فقد ثبت عنه في الصحيحين: «أنه قال في المحرم الذي وقصته ناقته: ولا تخمروا رأسه» . وفي مسلم «ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا» . فنهاهم عن تخمير رأسه لبقاء الإحرام عليه لكونه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما أمرهم أن لا يقربوه طيبا، فعلم أن المحرم ينهى عن هذا وهذا.
وإنما في هذا الحديث النهي عن لبس العمائم، فعلم أنه أراد النهي عن ذلك،
وعما يشبهه في تخمير الرأس، فذكر ما يخمر الرأس وما يلبس على البدن: كالقميص والجبة، وما يلبس عليهما جميعا، وهو البرنس. وذكر ما يلبس في النصف الأسفل من البدن، وهو السراويل والثياب، والتبان في معناه. وكذلك ما يلبس في الرجلين، وهو: الخف، ومعلوم أن الجرموق، والجورب في معناه، فهذا ينهى عنه المحرم، فكذلك يجوز عليه المسح للحلال والمحرم الذي جاز له لبسه، فإن الذي نهي عنه المحرم أمر بالمسح عليه.
وهذا كما أنه لما أمر بالاستجمار بالأحجار، لم يختص الحجر إلا لأنه كان الموجود غالبا، لا لأن الاستجمار بغيره لا يجوز، بل الصواب قول الجمهور في جواز الاستجمار بغيره، كما هو أظهر الروايتين عن أحمد؛ لنهيه عن الاستجمار بالروث والرمة، وقال: «إنهما طعام إخوانكم من الجن» . فلما نهى عن هذين تعليلا بهذه العلة، علم أن الحكم ليس مختصا بالحجر، وإلا لم يحتج إلى ذلك.
وكذلك أمره بصدقة الفطر بصاع من تمر أو شعير، هو عند أكثر العلماء لكونه كان قوتا للناس، فأهل كل بلد يخرجون من قوتهم، وإن لم يكن من الأصناف الخمسة، كالذين يقتاتون الرز، أو الذرة يخرجون من ذلك عند أكثر العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وليس نهيه عن الاستجمار بالروث والرمة إذنا في الاستجمار بكل شيء، بل الاستجمار بطعام الآدميين، وعلف دوابهم، أولى بالنهي عنه من طعام الجن، وعلف دوابهم، ولكن لما كان من عادة الناس أنهم لا يتوقون الاستجمار بما نهى عنه من ذلك، بخلاف طعام الإنس وعلف دوابهم، فإنه لا يوجد من يفعله في العادة الغالبة. وكذلك هذه الأصناف الخمسة نهى عنها، وقد سئل ما يلبس المحرم من
الثياب، وظاهر لفظه أنه أذن فيما سواها؛ لأنه سئل عما يلبس لا عما لا يلبس، فلو لم يفد كلامه الإذن فيما سواها لم يكن قد أجاب السائل، لكن كان الملبوس المعتاد عندهم مما يحرم على المحرم هذه الخمسة.
والقوم لهم عقل وفقه، فيعلم أحدهم أنه إذا نهى عن القميص وهو طاق واحد، فلأن ينهى عن المبطنة، وعن الجبة المحشوة، وعن الفروة التي هي كالقميص، وما شاكل ذلك بطريق الأولى والأحرى؛ لأن هذه الأمور فيها ما في القميص وزيادة، فلا يجوز أن يأذن فيها مع نهيه عن القميص. وكذلك التبان أبلغ من السراويل، والعمامة تلبس في العادة فوق غيرها، إما قلنسوة، أو كلثمة، أو نحو ذلك، فإذا نهى عن العمامة التي لا تباشر الرأس فنهيه عن القلنسوة، والكلثمة، ونحوها مما يباشر الرأس أولى، فإن ذلك أقرب إلى تخمير الرأس، والمحرم أشعث أغبر.