[الوجه الثاني عشر أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات]
الوجه الثاني عشر.
أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات، كما هي معتبرة في التقربات والعبادات، فيجعل الشيء حلالا، أو حراما، أو صحيحا، أو فاسدا أو صحيحا من وجه، فاسدا من وجه، كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة، أو مستحبة أو محرمة، أو صحيحة، أو فاسدة.
ودلائل هذه القاعدة كثيرة جدا، منها قوله سبحانه: {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا} [البقرة: 228] ، وقوله سبحانه: {ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا} [البقرة: 231] فإن ذلك نص في أن الرجعة إنما ثبتت لمن قصد الصلاح دون الضرار، ومنها قوله سبحانه: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229]- إلى قوله: - {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} [البقرة: 229]- إلى قوله - {فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله} [البقرة: 230]
فإنه دليل على أن الخلع المأذون فيه إذا خيف أن لا يقيم الزوجان حدود الله. وأن النكاح الثاني إنما يباح إذا ظنا أن يقيما حدود الله.
ومنها قوله سبحانه: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} [النساء: 12] ، فإن الله سبحانه إنما قدم على الميراث وصية من لم يضار الورثة بها، فإذا وصى ضرارا كان ذلك حراما، وكان للورثة إبطاله، وحرم على الموصى له أخذه بدون رضاهم، ولذلك قال بعد ذلك: {تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله} [النساء: 13] إلى قوله: {ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا} [النساء: 14] .
وإنما ذكر الضرار في هذه الآية دون التي قبلها؛ لأن الأولى تضمنت ميراث العمودين، والثانية تضمنت ميراث الأطراف من الزوجين والإخوة والعادة أن الموصي قد يضار زوجته، وإخوته، ولا يكاد يضار ولده لكن الضرار نوعان حيف، وإثم، فإنه قد يقصد مضارتهم وهو الإثم وقد يضارهم من غير قصد، وهو الحيف فمتى أوصى بزيادة على الثلث فهو مضار قصد، أو لم يقصد. فترد هذه الوصية.
وإن وصى بدونه ولم يعلم أنه قصد الضرار فيمضيها. فإن علم الموصى له إنما أوصى له ضرارا لم يحل له الأخذ. ولو اعترف الموصي: إني إنما أوصيت ضرارا لم تجز إعانته على إمضاء هذه الوصية ووجب ردها في مقتضى هذه الآية.
ومن ذلك أن جذاذ النخل عمل مباح في أي وقت شاء صاحبه، ولما قصد أصحابه به في الليل حرمان الفقراء عاقبهم الله بإهلاكه، وقال: {ولعذاب الآخرة أكبر} [الزمر: 26] ثم جاءت السنة، عن النبي عاقبهم بكراهة الجذاذ في الليل لكونه مظنة لهذا الفساد وذريعة إليه ونص عليه العلماء أحمد وغيره.
ومن ذلك ما روى وكيع بن الجراح، عن العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغافقي أنهما سمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لعنت الخمر على عشرة وجوه: لعنت الخمر لعينها، وشاربها،
وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها» رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، وأبو داود، ولفظه: «لعن الله الخمر» - ولم يذكر " وآكل ثمنها ".
ولم يقل عشرة. وقال بدل أبي طعمة، أو علقمة، والصواب أبو طعمة. وأبو طعمة هذا قال فيه محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ثقة، ولم نعلم أحدا طعن فيه، وعبد العزيز ووكيع ثقتان نبيلان، فثبت أنه حديث جيد، وقد رواه الجوزجاني وغيره من حديث عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومن حديث ثابت بن يزيد عفير عن ابن عمر. وهذه طرق يصدق بعضها بعضا، وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، وعن ابن عباس نحوه رواه الإمام أحمد، وفي الباب ابن مسعود أيضا.