وذكر إسحاق بن راهويه بإسناده: أن أولاد المهاجرين والأنصار كانوا يلبسون العمائم بلا تحنيك؛ وهذا لأنهم كانوا في الحجاز في زمن التابعين لا يجاهدون.
ورخص إسحاق وغيره في لبسها بلا تحنيك، والجند المقاتلة، لما احتاجوا إلى ربط عائمهم صاروا يربطونها، إما بكلاليب، وإما بعصابة، ونحو ذلك، وهذا معناه معنى التحنيك. كما أن من السلف من كان يربط وسطه بطرف عمامته، والمناطق يحصل بها هذا المقصود، وفي نزع العمامة المربوطة بعصابة وكلاليب من المشقة ما في نزع المحنكة.
وقد ثبت المسح على العمامة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه صحيحة، لكن العلماء فيها على ثلاثة أقوال: منهم من يقول: الفرض سقط بمسح ما بدأ من الرأس، والمسح على العمامة مستحب، وهذا قول الشافعي وغيره، ومنهم من يقول بل الفرض سقط بمسح العمامة، ومسح ما بدا من الرأس كما في حديث المغيرة، هل هو واجب؛ لأنه فعله في حديث المغيرة، أو ليس بواجب؛ لأنه لم يأمر به في سائر الأحاديث؟ على روايتين، وهذا قول أحمد المشهور عنه. ومنهم من يقول: بل إنما كان المسح على العمامة لأجل الضرر، وهو ما إذا حصل بكشف الرأس ضرر من برد، ومرض، فيكون من جنس المسح على الجبيرة، كما جاء أنهم كانوا في سرية، فشكوا البرد، فأمرهم أن يمسحوا على التساخين والعصائب. والعصائب هي: العمائم.
ومعلوم أن البلاد الباردة يحتاج فيها من يمسح التساخين والعصائب ما لا يحتاج إليه في أرض الحجاز، فأهل الشام، والروم، ونحو هذه البلاد: أحق بالرخصة في هذا وهذا من أهل الحجاز، والماشون في الأرض الحزنة والوعرة، أحق بجواز المسح على الخف من الماشين في الأرض السهلة، وخفاف هؤلاء في العادة لا بد أن يؤثر فيها الحجر، فهم برخصة المسح على الخفاف المخرقة أولى من غيرهم. ثم المانع من ذلك يقول: إذا ظهر بعض القدم لم يجز المسح فقد يظهر شيء يسير من القدم: كموضع الخرز وهذا موجود في كثير من الخفاف، فإن منعوا
من المسح عليها ضيقوا تضييقا يظهر خلافه للشريعة بلا حجة معهم أصلا.
فإن قيل: هذا لا يمكن غسله حتى يقولوا فرضه الغسل، وإن قالوا هذا يعفى عنه لم يكن لهم ضابط فيما يمنع وفيما لا يمنع. والذي يوضح هذا أن قولهم " إذا ظهر بعض القدم " إن أرادوا ظهوره للبصر فأبصار الناس مع اختلاف إدراكها قد يظهر لها من القدم ما لا يمكن غسله، فإن أرادوا ما يظهر ويمكن مسه باليد، فقد يمكن غسله بلا مس. وإن قالوا ما يمكن غسله، فالإمكان يختلف: قد يمكن مع الجرح، ولا يمكن بدونه، فإن سم الخياط يمكن غسله إذا وضع القدم في مغمزه، وصبر عليه حتى يدخل الماء في سم الخياط، مع أنه قد لا يتيقن وصول الماء عليه إلا بخضخضة ونحوها، ولا يمكن غسله كما يغسل القدم، وهذا على مذهب أحمد أقوى، فإنه يجوز المسح على العمامة إذا لبست على الوجه المعتاد، وإن ظهر من جوانب الرأس ما يمسح عليه ولا يجب مسح ذلك. وهل يجوز المسح على الناصية مع ذلك؟ فيه عنه روايتان، فلم يشترط في الممسوح أن يكون ساترا لجميع محل الفرض، وأوجب الجمع بين الأصل والبدل على إحدى الروايتين، والشافعي أيضا يستحب ذلك كما يستحبه أحمد في الرواية الأخرى. فعلم أن المعتبر في اللباس أن يكون على الوجه المعتاد، سواء ستر جميع محل الفرض أو لم يستره، والخفاف قد اعتيد فيها أن تلبس مع الفتق، والخرق، وظهور بعض الرجل، وأما ما تحت الكعبين، فذاك ليس بخف أصلا، ولهذا يجوز للمحرم لبسه مع القدرة على النعلين في أظهر قولي العلماء، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.