وفيه الوجهان، وإن شبه بخلعه قبل انقضاء المدة فوجود الخلع كعدمه، فإنه لا يجوز له حينئذ أن يمسح على الخفين؛ لأن الشارع أمره بخلعها في هذه الحال، بخلاف الجبيرة فإن الشارع لم يجعل لها وقتا، بل جعلها بمنزلة ما يتصل بالبدن من جلد وشعر وظفر، وذاك إذا احتاج الرجل إلى إزالته أزاله، ولم تبطل طهارته، وقد ذهب بعض السلف إلى بطلانها. وأنه يطهر موضعه، وهذا مشبه قول من قال مثل ذلك في الجبيرة، ومن الناس من يقول: خلع الخف لا يبطل الطهارة.
والقول الوسط أعدل الأقوال، وإلحاق الجبيرة بما يتصل بالبدن أولى، كالوسخ الذي على يده والحناء، والمسح على الجبيرة واجب لا يمكنه تخيير بينه وبين الغسل، فلو لم يجز المسح عليها إذا شدها وهو يحدث نقل إلى التيمم، وقد قدمنا أن طهارة المسح بالماء في محل الغسل الواجب عليه، أولى من طهارة المسح بالتراب في غير محل الغسل الواجب؛ لأن الماء أولى من التراب، وما كان في محل الفرض فهو أولى به مما يكون في غيره.
فالمسح على الخفين، وعلى الجبيرة، وعلى نفس العضو، كل ذلك خير من التيمم حيث كان؛ ولأنه إذا شدها على حدث مسح عليها في الجنابة، ففي الطهارة الصغرى أولى، وإن قيل: إنه لا يمسح عليها من الجنابة حتى يشدها على الطهارة، كان هذا قولا بلا أصل يقاس عليه، وهو ضعيف جدا، وإن قيل: بل إذا شدها على الطهارة من الجنابة مسح عليها بخلاف ما إذا شدها وهو جنب، قيل: هو محتاج إلى شدها على الطهارة من الجنابة، فإنه قد يجنب والماء يضر جراحه، ويضر العظم المكسور، ويضر الفصاد، فيحتاج حينئذ أن يشده بعد الجنابة ثم يمسح عليها، وهذه من أحسن المسائل.
والمقصود هنا أن مسح الخف لا يستوعب فيه الخف، بل يجزئ فيه مسح بعضه، كما وردت به السنة، وهي مذهب الفقهاء قاطبة، فعلم بذلك أنه ليس كل ما
بطن من القدم مسح ما يليه من الخف، بل إذا مسح ظهر القدم كان هذا المسح مجزيا عن باطن القدم، وعن العقب، وحينئذ فإذا كان الخرق في موضع، ومسح موضعا آخر كان ذلك مسحا مجزئا عن غسل جميع القدم، لا سيما إذا كان الخرق في مؤخر الخف وأسفله، فإن مسح ذلك الموضع لا يجب، بل ولا يستحب، ولو كان الخرق في المقدم فالمسح خطوط بين الأصابع. فإن قيل: مرادنا أن ما بطن يجزئ عنه المسح، وما ظهر يجب غسله. قيل: هذا دعوى محل النزاع فلا تكون حجة، فلا نسلم أن ما ظهر من الخف المخرق فرضه غسله، فهذا رأس المسألة، فمن احتج به كان مثبتا للشيء بنفسه، وإن قالوا بأن المسح إنما يكون على مستور، أو مغطى، ونحو ذلك؛ كانت هذه كلها عبارات عن معنى واحد، وهو دعوى رأس المسألة بلا حجة أصلا، والشارع أمرنا بالمسح على الخفين مطلقا، ولم يقيده، والقياس يقتضي أنه لا يقيد.
والمسح على الخفين قد اشترط فيه طائفة من الفقهاء شرطين، هذا أحدهما، وهو أن يكون ساترا لمحل الفرض، وقد تبين ضعف هذا الشرط.
والثاني: أن يكون الخف يثبت بنفسه، وقد اشترط ذلك الشافعي ومن وافقه من أصحاب أحمد، فلو لم يثبت إلا بشده بشيء يسير، أو خيط متصل به أو منفصل عنه، ونحو ذلك، لم يمسح، وإن ثبت بنفسه لكنه لا يستر جميع المحل إلا بالشد: كالزربول الطويل المشقوق يثبت بنفسه، لكن لا يستر إلى الكعبين إلا بالشد، ففيه وجهان: أصحهما أنه يمسح عليه. وهذا الشرط لا أصل له في كلام أحمد، بل المنصوص عنه في غير موضع أنه يجوز المسح على الجوربين، وإن لم يثبتا بأنفسهما، بل بنعلين تحتهما، وأنه يمسح على الجوربين ما لم يخلع النعلين.