وأيضا فأصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين بلغوا سنته، وعملوا بها، لم ينقل عن أحد منهم تقييد الخف بشيء من القيود، بل أطلقوا المسح على الخفين، مع علمهم بالخفاف وأحوالها، فعلم أنهم كانوا قد فهموا عن نبيهم جواز المسح على الخفين مطلقا. وأيضا فكثير من خفاف الناس لا يخلو من فتق أو خرق، يظهر منه بعض القدم، فلو لم يجز المسح عليها، بطل مقصود الرخصة، لا سيما والذين يحتاجون إلى لبس ذلك هم المحتاجون، وهم أحق بالرخصة من غير المحتاجين، فإن سبب الرخصة هو الحاجة، ولهذا «قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن الصلاة في الثوب الواحد: أولكلكم ثوبان» .
بين أن فيكم من لا يجد إلا ثوبا واحدا، فلو أوجب الثوبين لما أمكن هؤلاء أداء الواجب. ثم إنه أطلق الرخصة، فكذلك هنا، ليس كل إنسان يجد خفا سليما، فلو لم يرخص إلا لهذا لزم المحاويج خلع خفافهم، وكان إلزام غيرهم بالخلع أولى، ثم إذا كان إلى الحاجة فالرخصة عامة. وكل من لبس خفا وهو متطهر فله المسح عليه، سواء كان غنيا أو فقيرا؛ وسواء كان الخف سليما أو مقطوعا. فإنه اختار لنفسه ذلك؛ وليس هذا مما يجب فعله لله تعالى: كالصدقة والعتق، حتى تشترط فيه السلامة من العيوب.
وأما قول المنازع: إن فرض ما ظهر الغسل؛ وما بطن المسح؛ فهذا خطأ بالإجماع، فإنه ليس كل ما بطن من القدم يمسح على الظاهر الذي يلاقيه من الخف، بل إذا مسح ظهر القدم أجزأه، وكثير من العلماء لا يستحب مسح أسفله، وهو إنما يمسح خططا بالأصابع، فليس عليه أن يمسح جميع الخف، كما عليه أن يمسح الجبيرة، فإن مسح الجبيرة يقوم مقام غسل نفس العضو، فإنها لما لم يمكن نزعها إلا بضرر صارت بمنزلة الجلد، وشعر الرأس، وظفر اليد والرجل، بخلاف الخف، فإنه يمكنه نزعه وغسل القدم؛ ولهذا كان مسح الجبيرة واجبا، ومسح الخفين جائزا: إن شاء مسح، وإن شاء خلع.
ولهذا فارق مسح الجبيرة الخف من خمسة أوجه:
أحدهما: أن هذا واجب وذلك جائز.
الثاني: أن هذا يجوز في الطهارتين الصغرى والكبرى، فإنه لا يمكنه إلا ذلك، ومسح الخفين لا يكون في الكبرى، بل عليه أن يغسل القدمين، كما عليه أن يوصل الماء إلى جلد الرأس والوجه، وفي الوضوء يجزئه المسح على ظاهر شعر الرأس، وغسل ظاهر اللحية الكثيفة، فكذلك الخفاف يمسح عليها في الصغرى، فإنه لما احتاج إلى لبسها صارت بمنزلة ما يستر البشرة من الشعر، الذي يمكن إيصال الماء إلى باطنه، ولكن فيه مشقة، والغسل لا يتكرر. الثالث: أن الجبيرة يمسح عليها إلى أن يحلها، ليس فيها توقيت، فإن مسحها للضرورة بخلاف الخف؛ فإن مسحه موقت عند الجمهور، فإن فيه خمسة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لكن لو كان في خلعه بعد مضي الوقت ضرر، مثل أن يكون هناك برد شديد، متى خلع خفيه تضرر، كما يوجد في أرض الثلوج وغيرها، أو كان في رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه، فينقطع عنهم فلا يعرف الطريق، أو يخاف إذا فعل ذلك من عدو أو سبع، أو كان إذا فعل ذلك فاته واجب ونحو ذلك.
فهنا قيل: إنه يتيمم، وقيل: إنه يمسح عليهما للضرورة، وهذا أقوى؛ لأن لبسهما هنا صار كلبس الجبيرة من بعض الوجوه.
فأحاديث التوقيت فيها الأمر بالمسح يوما وليلة، وثلاثة أيام ولياليهن، وليس فيها النهي عن الزيادة إلا بطريق المفهوم، والمفهوم لا عموم له، فإذا كان يخلع بعد الوقت عند إمكان ذلك عمل بهذه الأحاديث. وعلى هذا يحمل حديث «عقبة بن عامر: لما خرج من دمشق إلى المدينة يبشر الناس بفتح دمشق، ومسح أسبوعا بلا خلع. فقال له عمر: أصبت السنة» ، وهو حديث صحيح. وليس الخف كالجبيرة مطلقا، فإنه لا يستوعب بالمسح بحال، ويخلع في الطهارة الكبرى، ولا بد من لبسه على طهارة، لكن المقصود أنه إذا تعذر خلعه فالمسح عليه أولى من التيمم، وإن قدر أنه لا يمكن خلعه في الطهارة الكبرى فقد صار كالجبيرة، يمسح عليه كله، كما لو كان على رجله جبيرة يستوعبها.