وأما أهل القول الراجح فقالوا: قصد المخلل لتخليلها الموجب لتنجيسها، فإنه قد نهى عن اقتنائها وأمر بإراقتها، فإذا قصد التخليل كان قد فعل محرما، وغاية ما يكون تخليلها كتذكية الحيوان، والعين إذا كانت محرمة لم تصر محللة بالفعل المنهي عنه؛ لأن المعصية لا تكون سببا للنعمة والرحمة، ولهذا لما كان الحيوان محرما قبل التذكية، ولا يباح إلا بالتذكية، فلو ذكاه تذكية محرمة، مثل أن يذكيه في غير الحلق واللبة مع قدرته عليه أولا يقصد ذكاته، أو يأمر وثنيا، أو مجوسيا بتذكيته ونحو ذلك لم يبح. وكذلك الصيد إذا قتله المحرم لم يصر ذكيا، فالعين الواحدة تكون طاهرة
حلالا في حال، وتكون حراما نجسة في حال، تارة باعتبار الفاعل، كالفرق بين الكتابي والوثني، وتارة باعتبار الفعل، كالفرق بين الذبيحة بالمحدد وغيره، وتارة باعتبار المحل وغيره، كالفرق بين العتق وغيره، وتارة باعتبار قصد الفاعل، كالفرق بين ما قصد تذكيته، وما قصد قتله.
حتى إنه عند مالك، والشافعي، وأحمد، إذا ذكى الحلال صيدا أبيح للحلال دون المحرم، فيكون حلالا طاهرا في حق هذا، حراما نجسا في حق هذا. وانقلاب الخمر إلى الخل من هذا النوع، مثل: ما كان ذلك محظورا، فإذا قصده الإنسان لم يصر الخل به حلالا، ولا طاهرا كما لم يصر لحم الحيوان حلالا طاهرا بتذكية غير شرعية. وما ذكرناه عن عمر بن الخطاب هو الذي يعتمد عليه في هذه المسألة أنه متى علم أن صاحبها قد قصد تخليلها، لم تشتر منه، إذا لم يعلم ذلك جاز اشتراؤها منه؛ لأن العادة أن صاحب الخمر لا يرضى أن يخللها والله أعلم.
[مسألة صلاة من يخرج من ذكره قيح لا ينقطع]
(63 - 47)
مسألة:
في رجل يخرج من ذكره قيح لا ينقطع، فهل تصح صلاته مع خروج ذلك؟ أفتونا مأجورين
الجواب: لا يجوز أن يبطل الصلاة، بل يصلي بحسب إمكانه، فإن لم تنقطع النجاسة قدر ما يتوضأ ويصلي، صلى بحسب حاله بعد أن يتوضأ وإن خرجت النجاسة في الصلاة، لكن يتخذ حفاظا يمنع من انتشار النجاسة، والله أعلم.