وأما بعد البينونة فلا يقصد رضاها كيف وقد طلقها، وهذا كله إذا جعل الشرط لازما وأما إذا لم يجعله شرطا لازما فيكون كما لو قال لها ابتداء: أمرك بيدك، أو أمر فلانة بيدك، فإن هذا له الرجوع فيه، قال الأصحاب: ومن ادعى الوكالة في استيفاء حق فصدقه الغريم لم يلزمه الدفع إليه ولا اليمين إن كذبه، والذي يجب أن يقال: إن الغريم متى غلب على ظنه أن الموكل لا ينكر وجب عليه التسليم فيما بينه وبين الله تعالى الذي بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى وكيله وعلم له علامة، فهل يقول أحد: إن ذلك الوكيل لم يكن يجب عليه الدفع.
وأما في القضاء فإن كان الموكل عدلا وجب الحكم لأن العدل لا يجحد، والظاهر أنه لا يستثني، فإن دفع من عنده الحق إلى الوكيل ولم يصدقه بأنه وكيل وأنكر صاحب الحق الوكالة رجع عليه وفاقا، ومجرد التسليم ليس تصديقا وكذا إن صدقه في أحد قولي أصحابنا، بل نص إمامنا وهو قول مالك؛ لأنه متى لم يتبين صدقه فقد غره.
وكل إقرار كذب فيه ليحصل بما يمكن أساءه ويجعل أنسا مثل أن يقول: وكلت فلانا ولم توكله فهو نظير أن يجحد الوصية، فهل يكون جحده رجوعا،
ففيه وجهان، وإذا اشترى شيئا من موكله أو موليه كان الملك للموكل والمولى عليه ولو نوى شراءه لنفسه لأن له ولاية الشراء وليس كالغصب لكن لو نوى أن يقع الملك له وهذه نية محرمة فتقع باطلة، ويصير كأن العقد عري عنها إذا كان يريد النقد من مال المولى عليه أو الموكل، قال أبو العباس في تعاليقه القديمة حديث عروة في شراء الشاة يدل على أن الوكيل في شراء معلوم بمعلوم إذا اشترى به أكثر من المقدر جاز له بيع الفاضل، وكذا ينبغي أن يكون الحكم ويغلب على ظني أنه منقول كذا حسبه في كفالة الكافي.
قلت: ما قاله أبو العباس من النقل فصحيح، قال صاحب " الكافي " ظاهر كلام أحمد صحة ذلك الحديث عن عروة ولكن ذكره في وكالة الكافي فنسب العلم لأبي العباس فكتب كفالة الكافي والله أعلم.