[مسألة سافر مع رفقة هو إمامهم فاحتلم في يوم شديد البرد]
(60 - 44)
مسألة:
في رجل سافر مع رفقة وهو إمامهم، ثم احتلم في يوم شديد البرد، وخاف على نفسه أن يقتله البرد، تيمم وصلى بهم، يجب عليه إعادة، وعلى من صلى خلفه أم لا؟
الجواب: هذه المسألة هي ثلاث مسائل. الأولى: أن تيممه جائز، وصلاته جائزة، ولا غسل عليه والحال هذه، وهذا متفق عليه بين الأئمة، وقد جاء في ذلك حديث في السنن: «عن عمرو بن العاص أنه فعل ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى بأصحابه بالتيمم في السفر، وأن ذلك ذكر للنبي - صلى الله عليه وسلم -» وكذلك هذا معروف عن ابن عباس.
الثانية: أنه هل يؤم المتوضئين؟ فالجمهور على أنه يؤمهم كما أمهم عمرو بن العاص، وابن عباس، وهذا مذهب مالك، والشافعي، وأحمد، وأصح القولين في مذهب أبي حنيفة، ومذهب محمد: أنه لا يؤمهم. الثالثة: في الإعادة، فالمأموم لا إعادة عليه بالاتفاق مع صحة صلاته، وأما الإمام أو غيره إذا صلى بالتيمم لخشية البرد، فقيل: يعيد مطلقا، كقول الشافعي. وقيل: يعيد في الحضر فقط دون السفر، كقول له ورواية عن أحمد، وقيل: لا يعيد مطلقا، كقول مالك، وأحمد في الرواية الأخرى. وهذا هو الصحيح؛ لأنه فعل ما قدر عليه فلا إعادة عليه، ولهذا لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن العاص بإعادة، ولم يثبت فيه دليل شرعي يفرق بين الأعذار المعتادة وغير المعتادة، والله أعلم.
[مسألة المرأة إذا انقطع حيضها ألزوجها وطؤها قبل أن تغتسل]
(61 - 45)
مسألة:
في المرأة إذا انقطع حيضها، هل يجوز لزوجها أن يطأها قبل أن تغتسل؟
الجواب: أما المرأة الحائض إذا انقطع دمها، فلا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال، وإلا تيممت، كما هو مذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي، وأحمد، وهذا معنى ما يروى عن الصحابة، حيث روي عن بضعة عشر من الصحابة منهم الخلفاء: أنهم قالوا في المعتدة: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، والقرآن يدل على ذلك قال الله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] . قال مجاهد: {حتى يطهرن} [البقرة: 222] حتى ينقطع الدم، فإذا تطهرن اغتسلن بالماء، وهو كما قال مجاهد، وإنما ذكر الله غايتين على قراءة الجمهور؛ ولأن قوله: {حتى يطهرن} [البقرة: 222] غاية التحريم الحاصل بالحيض، وهو تحريم لا يزول بالاغتسال ولا غيره، فهذا التحريم يزول بانقطاع، ثم يبقى الوطء بعد ذلك جائزا بشرط الاغتسال لا يبقى محرما على الإطلاق؛ ولهذا قال:
{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله} [البقرة: 222] .
وهذا كقوله: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] . فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث. فإذا نكحت زوجا غيره، يعني ثانيا زال ذلك التحريم لكن صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه، لا لأجل الطلاق الثلاث، فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها. وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] أي غسلن فروجهن، وليس بشيء؛ لأنه قد قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال. وأما قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقرة: 222] فهذا يدخل فيه المغتسل، والمتوضئ، والمستنجي، لكن التطهر المعروف بالحيض كالتطهر المعروف بالجنابة، والمراد به الاغتسال. وأبو حنيفة - رحمه الله - يقول: إذا اغتسلت أو مضى عليها وقت الصلاة، أو انقطع الدم، وقول الجمهور، والصواب كما تقدم، والله أعلم.