[باب السلم]
ولو أسلم مقدارا معلوما إلى أجل معلوم في شيء، يحكم أنه إذا حل يأخذه بأنقص مما يساوي بقدر معلوم صح كالبيع بالسعر، ويصح السلم حالا إن كان المسلم فيه موجودا في ملكه وإلا فلا، ويجوز بيع الدين في الذمة من الغريم وغيره ولا فرق بين دين السلم وغيره وهو رواية عن أحمد، وقال ابن عباس لكن بقدر القيمة فقط؛ لئلا يربح فيما لم يضمن، ويصح تعليق البراءة على شرط، وهو عن أحمد.
وما قبضه أحد الشريكين من دين مشترك بعقد، أو ميراث أو إتلاف أو ضريبة وسبب استحقاقها واحد، فلشريكه الأخذ من الغريم ويحاصه فيما قبضه وهو مذهب الإمام، وكذا لو تلف ولو تبارآه ولأحدهما على الآخر دين مكتوب فادعى استثناءه بقلبه، وأنه لم يبرئه منه قبل ولخصمه تحليفه.
[باب القرض]
ويجوز قرض الخبز ورد مثله عددا بلا وزن من غير قصد الزيادة، وهو مذهب أحمد، ولو أقرضه في بلد آخر جاز على الصحيح، ويجوز قرض المنافع مثل أن يحصد معه يوما ويحصد معه الآخر يوما أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها، لكن الغالب على المنافع أنها ليست من ذوات الأمثال حتى يجب رد المثل بتراضيهما.
وإذا ظهر المقترض مفلسا ووجد المقرض عين ماله فله الرجوع بعين ماله بلا ريب، والدين الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضا أو غيره، وهو قول مالك ووجه في مذهب أحمد.
ويتخرج رواية عن أحمد من إحدى الروايتين في صحة إلحاق الأجل بعد لزوم العقد، ولو أقرض إكاره بذرا أو أمره ببذره وأنه في ذمته كما يفعله الناس فهو فاسد، وله نصيب المثل، ولو تلف لم يضمنه لأنه أمانة، ولو اقترض من رجل قروضا متفرقة، ووكل المقرض في ضبطها أو ابتاع منه شيئا ووكل البائع في ضبط المبيع حفظا أو كتابة فينبغي أن يكون قول هذا المؤتمن هاهنا مقبولا، ويجب على المقترض أن يوفي المقرض في بلد القرض ولا يكلفه مئونة السفر والحمل.