فهذا إناء صغير لا يفيض، ولا أنبوب فيه، وهما يغتسلان منه جميعا. وفي لفظ: «فأقول دع لي، ويقول دع لي» وفي صحيح البخاري: عن ابن عمر، «أن الرجال والنساء كانوا يتوضئون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد» . وقد ثبت عنه أيضا: «أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع» . والصاع عند أكثر العلماء يكون بالرطل المصري أقل من خمسة أرطال، نحو خمسة إلا ربعا، والمد ربع ذلك. وقيل: هو نحو من سبعة أرطال بالمصري.
وليس للإنسان أن يقول الطامة إذا وقعت على أرض الحمام تنجست، فإن أرض الحمام الأصل فيها الطهارة، وما يقع فيها من نجاسة: كبول، فهو يصب عليه من الماء ما يزيله، وهو أحسن حالا من الطرقات بكثير، والأصل فيها الطهارة، بل كما يتيقن أنه لا بد أن يقع على أرضها نجاسة، فكذلك يتيقن أن الماء يعم ما تقع عليه النجاسة، ولو لم يعلم ذلك فلا يجزم على بقعة بعينها أنها نجسة إن لم يعلم حصول النجاسة فيها، والله أعلم.
[مسألة عبور الحمام]
مسألة:
في رجل عامي، سئل عن عبور الحمام، فأجاب عن عبورها حرام، ونقل حديثا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأسند الحديث إلى كتاب مسلم، فهل صح هذا أم لا؟
الجواب: ليس لأحد، لا في كتاب مسلم، ولا غيره من كتب الحديث، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم الحمام، بل الذي في السنن: أنه قال: «ستفتحون أرض العجم وتجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر؛ ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا مريضة، أو نفساء» وقد تكلم بعضهم في هذا الحديث.
والحمام من دخلها مستور العورة، ولم ينظر إلى عورة أحد، ولم يترك أحدا يمس عورته؛ ولم يفعل فيها محرما؛ وأنصف الحمامي، فلا إثم عليه، وأما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة، وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره. أحدهما: لها أن تدخلها، كقول أبي حنيفة، واختاره ابن الجوزي. والثاني: لا تدخلها، وهو قول كثير من أصحاب الشافعي، وأحمد، وغيره، والله أعلم.