ونص الإمام أحمد وأئمة الصحابة على كراهة صلاة التسبيح ولم يستحبها إمام، واستحبها ابن المبارك عن صفة لم يرد بها الخبر، فأما أبو حنيفة، والشافعي، ومالك: فلم يستحبوها بالكلية.
وقال الشيخ أبو محمد المقدسي: لا بأس بها فإن الفضائل لا يشترط لها صحة الخبر، كذا قال أبو العباس: يعمل بالخبر الضعيف يعني أن النفس ترجو ذلك الثواب، أو ذلك العقاب، ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات، والمنامات، ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا الاستحباب ولا غيره، لكن يجوز ذكره في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع فإنه
ينفع ولا يضر، واعتقاد موجبه من قدر الثواب والعقاب يتوقف على الدليل الشرعي، وقال أيضا في التيمم بضربتين: يعمل بالخبر الوارد فيه، ولو كان ضعيفا، وكذا من يشرع في عمل قد علم أنه مشروع، في الجملة فإذا رغب في بعض أنواعه بخبر ضعيف عمل به.
أما إثبات سنة فلا وكل من عبد عبادة نهي عنها، ولم يعلم بالنهي لكن هي من جنس المأمور به: مثل الصلاة وقت النهي، وصوم العيد أثيب على ذلك.
فصل:
ولا نهي عند طلوع الشمس إلى زوالها يوم الجمعة؛ وهو قول الشافعي وتقضى السنن الراتبة، ويفعل ما له سبب في أوقات النهي، وهو إحدى الروايتين عن أحمد واختيار جماعة من أصحابنا وغيرهم، ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت بالتأخير إلى وقت الإباحة، ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء ولو كان وقت النهي، وقاله الشافعية.
[باب صلاة الجماعة]
في حديث أبي هريرة، وأبي سعيد «تفضل صلاة الرجل في الجماعة على صلاته وحده بخمس وعشرين درجة» وفي حديث ابن عمر: «بسبع وعشرين درجة» والثلاثة في الصحيح.
وقد جمع بينهما بأن حديث الخمس والعشرين ذكر فيه الفضل الذي بين صلاة المنفرد والصلاة في الجماعة والفضل خمس وعشرون، وحديث السبعة والعشرين ذكر فيه صلاته منفردا وصلاته في الجماعة، فصار المجموع سبعا وعشرين ومن كانت عادته الصلاة في جماعة والصلاة قائما ثم ترك ذلك لمرض أو سفر فإنه يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم وكذلك من تطوع على الراحلة وقد كان يتطوع في الحضر فإنه يكتب له ما كان يعمل في الإقامة وأما من لم تكن عادته الصلاة في جماعة ولا الصلاة قائما إذا مرض أو سافر فصلى قاعدا أو وحده فهذا لا يكتب له مثل صلاة الصحيح المقيم.
وقال أبو العباس في " الصارم المسلول ": خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الرجل قاعدا على النصف ومضطجعا على النصف» فإن المراد به المعذور كما في الخبر أنه خرج على أصحابه وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا، فقال ذلك، وذكر في موضع آخر، أن «من صلى قاعدا لغير عذر له أجر القائم» .
والجماعة شرط للصلاة المكتوبة وهو إحدى الروايتين عن أحمد، واختارها ابن أبي موسى، وأبو الوفاء بن عقيل، ولو لم يمكنه الذهاب إلا بمشيه في ملك غيره فعل، فإذا صلى وحده لغير عذر لم تصح صلاته، وفي " الفتاوى المصرية ": وإذا قلنا هي واجبة على الأعيان، وهو المنصوص عن أحمد وغيره من أئمة السلف، وفيها الحديث، فهؤلاء تنازعوا فيما إذا صلى منفردا لغير عذر هل تصح صلاته؟ على قولين: أحدهما: لا تصح، وهو قول طائفة من قدماء أصحاب أحمد ذكره القاضي في " شرح المذهب " عنهم. والثاني: تصح مع إثمه بالترك وهو المأثور عن أحمد، وقول أكثر أصحابه.