فإذا كان قد شرع ذلك من اللبن والغمر، فكيف لا يشرعه من لحم الغنم؟ الثالث: أن الأمر بالتوضؤ من لحم الإبل، إن كان أمر إيجاب امتنع حمله على غسل اليد والفم، وإن كان أمر استحباب امتنع رفع الاستحباب عن لحم الغنم،
والحديث فيه أنه رفع عن لحم الغنم ما أثبته للحم الإبل، وهذا يبطل كونه غسل اليد، سواء كان حكم الحديث إيجابا أو استحبابا. الرابع: أنه قد قرنه بالصلاة في مباركها مفرقا بين ذلك وهذا مما يفهم منه وضوء الصلاة قطعا، والله أعلم.
[مسألة المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض]
(49 - 33)
مسألة:
في امرأة قيل لها إذا كان عليك نجاسة من عذر النساء، أو من جنابة، لا تتوضئي إلا تمسحي بالماء من داخل الفرج، فهل يصح ذلك؟
الجواب: الحمد لله، لا يجب على المرأة إذا اغتسلت من جنابة أو حيض، غسل داخل الفرج، في أصح القولين، والله سبحانه أعلم.
(50 - 34)
مسألة:
في امرأتين تباحثتا فقالت إحداهما: يجب على المرأة أن تدس أصبعها وتغسل الرحم من داخل، وقالت الأخرى: لا يجب إلا غسل الفرج من ظاهر، فأيهما على الصواب؟
الجواب: الصحيح أنه لا يجب عليها ذلك وإن فعلت جاز.
[مسألة من تضع دواء لتمنع نفوذ المني في مجاري الحبل]
(51 - 35)
مسألة:
في امرأة تضع معها دواء وقت المجامعة تمنع بذلك نفوذ المني في مجاري الحبل، فهل ذلك جائز حلال أم لا؟ وهل إذا بقي ذلك الدواء معها بعد الجماع، ولم يخرج، يجوز لها الصلاة والصوم بعد الغسل أم لا
الجواب: أما صومها وصلاتها فصحيحة إن كان ذلك الدواء في جوفها، وأما جواز ذلك ففيه نزاع بين العلماء، والأحوط أنه لا يفعل،
والله أعلم.
[مسألة آداب الحمام]
(52 - 36)
مسألة:
فيمن يدخل الحمام هل يجوز له كشف العورة في الخلوة؟ وما هو الذي يفعله من آداب الحمام؟
الجواب: لا يلزم المتطهر كشف عورته لا في الخلوة ولا في غيرها، إذا طهر جميع بدنه. لكن إن كشفها في الخلوة لأجل الحاجة كالتطهر والتخلي جاز، كما ثبت في الصحيح: أن موسى - عليه السلام - اغتسل عريانا، وأن أيوب - عليه السلام - اغتسل عريانا. وفي الصحيح: «أن فاطمة كانت تستر النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح بثوب وهو يغتسل ثم صلى ثمان ركعات وهي التي يقال لها الضحى، ويقال إنها صلاة الفتح» . وفي الصحيح أيضا: «أن ميمونة سترته فاغتسل» . وعلى داخل الحمام أن يستر عورته، فلا يمكن أحدا من نظرها، ولا لمسها، سواء كان القيم الذي يغسله أو غيره، ولا ينظر إلى عورة أحد ولا يلمسها إذا لم يحتج لذلك لأجل مداواة أو غيرها، فذاك شيء آخر.
وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الإمكان، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» . فيأمر بتغطية العورات فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا يشهد منكرا فليفعل ذلك، إذ شهود المنكر من غير حاجة، ولا إكراه منهي عنه.
وليس له أن يسرف في صب الماء؛ لأن ذلك منهي عنه مطلقا. وهو في الحمام ينهي عنه لحق الحمامي؛ لأن الماء الذي فيها مال من أمواله له قيمة، وعليه أن يلزم السنة في طهارته، فلا يجفو جفاء النصارى، ولا يغلو غلو اليهود، كما يفعل أهل الوسوسة، بل حياض الحمام طاهرة ما لم تعلم نجاستها، سواء كانت فائضة أو لم تكن، وسواء كانت الأنبوب تصب فيها أو لم تكن، وسواء بات الماء أو لم يبت، وسواء تطهر منها الناس أو لم يتطهروا، فإذا اغتسل منها جماعة جاز ذلك، فقد ثبت في الصحيحين: من غير وجه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل هو وامرأته من إناء واحد، قدر الفرق» .