[باب إزالة النجاسة]
واختلف كلام أبي العباس في نجاسة الكلب، ولكن الذي نقل عنه أخيرا أن مذهبه نجاسة غير شعره وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن أحمد، واختاره أبو بكر عبد العزيز، والمسك وجلدته طاهران عند جماهير العلماء، كما دلت عليه السنة الصحيحة وعمل المسلمين. وليس ذلك مما يبان من البهيمة وهي حية، بل إذا كان ينفصل عن الغزال في حياته فهو بمنزلة الولد، والبيض، واللبن، والصوف، وغير ذلك مما ينفصل عن الحيوان.
ولا ينجس الآدمي بالموت وهو ظاهر مذهب أحمد، والشافعي، وأصح القولين في مذهب مالك، وخصه في شرح العمدة " بالمسلم، وقاله جده في شرح الهداية ".
وتطهر النجاسة بكل مائع طاهر يزيل: كالخل، ونحوه، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل ومذهب الحنفية.
وإذا تنجس ما يضره الغسل: كثياب الحرير، والورق، وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء وأصله الخلاف في إزالة النجاسة: كإفساد الماء المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها، والإبل التي يحج عليها، والبقر التي يحرس، ونحو ذلك، لما في ذلك من الحاجة إليها وتطهر الأجسام الصقيلة: كالسيف، والمرآة، ونحوهما إذا تنجست بالمسح وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما.
ويطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابه نجاسة، وهو رواية عن أحمد، وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ونقله إسماعيل بن سعيد الشالنجي عن أحمد، وتطهر النجاسة بالاستحالة (أطلقه أبو العباس في موضع) وهو مذهب أهل الظاهر وغيرهم.
وقال في موضع آخر: ولا ينبغي أن يعبر عن ذلك بأن النجاسة طهرت
بالاستحالة، فإن نفس النجس لم يطهر، بل استحال وصحح في موضع آخر أن الخمرة إذا خللت لا تطهر، وهو مذهب أحمد وغيره؛ لأنه منهي عن اقتنائها، مأمور بإراقتها، فإذا أمسكها فهل الموجب لتنجسها، عدم حلها وسواء في ذلك خمر الحلال وغيره.
ولو ألقى أحد فيها شيئا يريد به إفسادها على صاحبها لا تخليلها، أو قصد صاحبها ذلك بأن يكون عاجزا عن إراقتها لكونها في خب فيريد إفسادها لا تخليلها، فعموم كلام الأصحاب يقتضي أنها لا تحل سدا للذريعة، ويحتمل أن تحل وإذا انقلبت بفعل الله تعالى فالقياس فيها مثل أن يكون هناك ملح فيقع فيها من غير فعل أحد، فينبغي على الطريقة المشهورة أن تحل، وعلى طريقة من علل النجاسة بإلقاء شيء لا تحل، فإن القاضي ذكر في خمر النبيذ أنها على الطريقة لا تحل لما فيها من الماء، وأن كلام الإمام أحمد يقتضي حلها.
أما تخليل الذمي الخمر بمجرد إمساكها فينبغي جوازها على معنى كلام أحمد، فإنه علل المنع بأنه لا ينبغي لمسلم أن يكون في بيته الخمر، وهذا ليس بمسلم، ولأن الذمي لا يمنع من إمساكها.
وعلل القول بأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة فيعفى من ذلك عما يشق الاحتراز عنه كالدخان، والغبار المستحيل من النجاسة، كما يعفى عما يشق الاحتراز عنه من طين الشوارع وغبارها، وإن قيل إنه نجس فإنه يعفى عنه على أصح القولين، ومن قال إنه نجس ولم يعف عما يشق الاحتراز عنه فقوله أضعف الأقوال، ولو كان المائع غير الماء كثيرا فزال تغيره بنفسه توقف أبو العباس في طهارته.