[مسألة قبل زوجته أو ضمها فأمذى]
(46 - 30)
مسألة:
في رجل إذا قبل زوجته أو ضمها فأمذى، هل يفسد ذلك صومه أم لا؟ وإذا أمذى فهل يلزمه وضوء أم لا؟ وإذا صبر الرجل على زوجته الشهر والشهرين لا يطؤها فهل عليه إثم أم لا؟ وهل يطالب الزوج بذلك؟
الجواب: أما الوضوء فينتقض بذلك وليس عليه إلا الوضوء، لكن يغسل ذكره وأنثييه. ويفسد الصوم بذلك عند أكثر العلماء، ويجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف، وهو من أوكد حقها عليه أعظم من إطعامها. والوطء الواجب قيل: إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة. وقيل: بقدر حاجتها وقدرته، كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته، وهذا أصح القولين، والله أعلم.
[مسألة القيء ينقض الوضوء]
(47 - 31)
مسألة:
فيمن يروي أن القيء ينقض الوضوء، واستدل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قاء مرة وتوضأ. وروى حديثا آخر أنه قاء مرة فغسل فمه. وقال: هكذا الوضوء من القيء، فهل يعمل بالحديث الأول، أم الثاني؟
الجواب: أما الحديث الثاني: فما سمعت به. وأما الأول فهو في السنن لكن لفظه: «أنه قاء فأفطر فتوضأ فذكر ذلك لثوبان فقال: صدق أنا أصببت له وضوءه» . ولفظ الوضوء لم يجئ في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا والمراد به الوضوء الشرعي، ولم يرد لفظ الوضوء بمعنى غسل اليد والفم إلا في لغة اليهود، فإنه قد روي أن «سلمان الفارسي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنا نجد في التوراة أن من بركة الطعام الوضوء قبله فقال: من بركة الطعام الوضوء قبله، والوضوء بعده» والله أعلم.
[مسألة أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء]
(48 - 32)
مسألة:
في أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أم لا، وهل حديثه منسوخ؟
الجواب: الحمد لله، قد ثبت في صحيح مسلم: عن جابر بن سمرة - رضي الله عنه - «أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا» ، وثبت ذلك في السنن من حديث البراء بن عازب. قال أحمد: فيه حديثان صحيحان، حديث البراء، وحديث جابر بن سمرة.
وله شواهد من وجوه أخر. منها: ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن عمر: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «توضئوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل» . وروي ذلك من غير وجه، وهذا باتفاق أهل المعرفة بالحديث أصح وأبعد عن المعارض من أحاديث مس الذكر، وأحاديث القهقهة
، وقد قال بعض الناس: إنه منسوخ بقول جابر «كان آخر الأمرين من النبي - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار» ، لم يفرق بين لحم الإبل والغنم، إذ كلاهما في مس النار سواء، فلما فرق بينهما فأمر بالوضوء من هذا، وخير في الوضوء من الآخر، علم بطلان هذا التعليل. وإذا لم تكن العلة مس النار فنسخ التوضؤ من ذلك الأمر، لا يوجب نسخ التوضؤ من جهة أخرى، بل يقال: كانت لحوم الإبل أولا يتوضأ منها كما يتوضأ من لحوم الغنم وغيرها، ثم نسخ هذا الأمر العام المشترك.
فأما ما يختص به لحم الإبل، فلو كان قبل النسخ لم يكن منسوخا، فكيف وذلك غير معلوم؟ يؤيد ذلك " الوجه الثاني " وهو أن الحديث كان بعد نسخ الوضوء مما مست النار، فإنه يبين فيه أنه لا يجب الوضوء من لحوم الغنم، وقد أمر فيه بالوضوء من لحوم الإبل، فعلم أن الأمر بذلك بعد النسخ. الثالث: أنه فرق بينهما في الوضوء وفي الصلاة في المعاطن أيضا، وهذا التفريق ثابت محكم لم يأت عنه نص بالتسوية بينهما في الوضوء والصلاة، فدعوى النسخ باطل، بل عمل المسلمين بهذا الحديث في الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوء، إذ لا فرق بينهما.