وهو رواية عن أحمد، ومذهب الزهري، والبخاري، وحكي رواية عن مالك، وذكر في " شرح العمدة " أن نجاسة الماء ليست عينية، لأنه يطهر غيره، فنفسه أولى. وفي الثياب المشتبهة بنجس أنه يتحرى ويصلي في واحد، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي سواء قلت الطاهرة أو كثرت. ذكره ابن عقيل في فنونه ومناظراته ".
قلت: ورجحه ابن القيم، قال: وهو الرواية الأخرى عن مالك كما يتحرى في القبلة، وقال ابن عقيل: إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة، وإن قل عمل باليقين. ونص الإمام أحمد - رحمه الله -: إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه، ولا أمارة على النجاسة لم يلزم السؤال عنه، بل يكره، وإن سئل فهل يلزمه رد الجواب؟ فيه وجهان، واستحب بعض الأصحاب وغيرهم السؤال، وهو ضعيف وأضعف منه من أوجبهما. قال الأزجي: إن علم المسئول نجاسته وجب الجواب. وإلا فلا، وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من يأمر بنضحه، ويجعل حكم المشكوك فيه النضح، كما يقوله مالك، ومنهم من لا يوجبه، فإذا احتاط ونضح كان حسنا، كما روي في نضح أنس للحصير الذي قد اسود، ونضح عمر ثوبه، ونحو ذلك.
[باب الآنية]
يحرم استعمال آنية الذهب، والفضة، واتخاذها. ذكره القاضي في " الخلاف ".
ويحرم استعمال إناء مفضض إذا كان كثيرا، ولا يكره يسير لحاجة، ويكره لغيرها، ونص على التفضيل في رواية الجماعة، وفي رواية أبي الحارث، رأس المكحلة والميل، وحلقة المرأة إذا كانت من فضة فهي من الآنية.
قال في رواية أحمد بن نصر، وجعفر بن محمد: لا بأس بما يضببه وأكره الحلقة. وقال في رواية مهنا وأبي منصور: لا بأس في إناء مفضض إذا لم يقع فمه على الفضة. وقال القاضي: قد فرق بين الضبة، والحلقة، ورأس الحلقة.
قال أبو العباس: وكلام أحمد - رحمه الله - لمن تدبره لم يتعرض للحاجة.
وعدمها، وإنما فرق بين ما يستعمل وبين ما لا يستعمل. فأما يسير الذهب فلا يباح بحال، نص عليه في رواية الأثرم، وإبراهيم بن الحارث في النص: إذا خاف عليه أن يسقط هل يجعل له مسمار من ذهب، فقال: إنما رخص في الأسنان على الضرورة، فأما المسمار فلا، فإذا كان هذا في اللباس ففي الآنية أولى.
وقد غلطت طائفة من أصحاب أحمد حيث حكت قولا بيسير الذهب تبعا في الآنية عن أبي بكر عبد العزيز، وأبو بكر، إنما قال ذلك في باب اللباس، والتحلي، وباب اللباس أوسع.
ولا يجوز تمويه السقوف بالذهب والفضة، ولا يجوز لطخ اللجام والسرج بالفضة، نص عليه، وعنه ما يدل على إباحته، وهو مذهب أبي حنيفة، وحيث أبيحت الضبة يراد من إباحتها أن تحتاج إلى تلك الصورة لا إلى كونها من ذهب أو فضة، فإن هذه ضرورة، وهي تبيح المتعذر.
ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة، لأنها حاجة، ويباحان لها. قاله أبو المعالي.