[مسألة من كان عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه]
(1062 - 38)
وسئل: هل من كان عليه دين هل يجوز له أن يأخذ من زكاة أبيه لقضاء دينه أم لا؟ . فأجاب: إذا كان على الولد دين ولا وفاء له أن يأخذ من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره، وأما إن كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع وإلا ظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلا زكاته. والله أعلم.
[مسألة في رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة]
(1063 - 39)
مسألة:
في رجل نوى زيارة قبر نبي من الأنبياء مثل نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم - وغيره، فهل يجوز له في سفره أن يقصر الصلاة؟ وهل هذه الزيارة شرعية أم لا؟ وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» ، وقد روي عنه أنه قال «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مواضع: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا» .
الجواب: الحمد لله رب العالمين. أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة؟ على قولين معروفين: أحدهما: وهو قول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبد الله بن بطة وأبي الوفا بن عقيل، وطوائف كبيرة من العلماء المتقدمين أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر، لأنه سفر منهي عنه، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد أن السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.
والقول الثاني: أنه يقصر، وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة ويقوله بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين: كأبي حامد الغزالي، وأبي الحسن عبدوس الحراني،
وأبي محمد بن قدامة المقدسي، وهؤلاء يقولون إن هذا السفر ليس بمحرم لعموم قوله «فزوروا القبور» .
وقد يحتج بعض من لا يعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كقوله «من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي» رواه الدارقطني، وابن ماجه، وأما ما يذكره بعض الناس من قوله «من حج ولم يزرني فقد جفاني» فهذا لم يروه أحد من العلماء، وهو مثل قوله «من زارني وزار أبي ضمنت له على الله الجنة» فإن هذا أيضا باطل باتفاق العلماء لم يروه أحد، ولم يحتج به أحد، وإنما يحتج بعضهم بحديث الدارقطني.
وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزيارة القبور بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يزور مسجد قباء. وأجاب عن حديث «لا تشد الرحال» بأن ذلك محمول على نفي الاستحباب.
وأما الأولون فإنهم يحتجون بما في الصحيحين: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا» وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته والعمل به، فلو نذر الرجل أن يصلي في مسجد أو مشهد أو يعكف فيه أو يسافر إليه غير هذه الثلاثة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة، ولو نذر أن يأتي المسجد الحرام لحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء، ولو نذر أن يأتي مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتكاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر عند مالك، والشافعي، وأحمد، ولم يجب عند أبي حنيفة، لأنه لا يجب عنده بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع.