ولكن قد يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة والعقد.
وقد يكون لمعنى مشترك بينها وبين غيرها كما ينهى المحرم عما يختص بالإحرام مثل حلق الرأس، ولبس العمامة، وغير ذلك من الثياب المنهي عنها، وينهى عن نكاح امرأته، وينهى عن صيد البر، وينهى مع ذلك عن الزنا، وعن ظلم الناس فيما ملكوه من الصيد.
وحينئذ فالنهي لمعنى مشترك أعظم ولهذا لو قتل المحرم صيدا مملوكا وجب
عليه الجزاء لحق الله ووجب عليه بدله لحق المالك، ولو زنى لأفسد إحرامه كما يفسده بنكاح امرأته ولاستحق حد الزنا مع ذلك.
وعلى هذا فمن لبس في الصلاة ما يحرم فيها وفي غيرها كالثياب التي فيها خيلاء، وفخر: كالمسبلة، والحرير، كان أحق ببطلان الصلاة من الثوب النجس، وفي الحديث الذي في السنن: «إن الله لا يقبل صلاة مسبل» والثوب النجس فيه نزاع.
وفي قدر النجاسة نزاع، والصلاة في الحرير للرجال من غير حاجة حرام بالنص والإجماع، وكذلك البيع بعد النداء إذا كان قد نهي عنه وغيره مشغل عن الجمعة كان ذلك أوكد في النهي، وكل مشتغل عنها فهو شر وفساد لا خير فيه، والملك الحاصل بذلك كالملك الذي لم يحصل إلا بمعصية الله وغضبه ومخالفته: كالذي لا يحصل إلا بغير ذلك من المعاصي، مثل: الكفر، والسحر، والكهانة، والفاحشة.
وقد قال النبي: «حلوان الكاهن خبيث، ومهر البغي خبيث» فإذا كنت لا أملك السلعة إن لم أترك الصلاة المفروضة كان حصول الملك سبب ترك الصلاة، كما أن حصول الحلوان والمهر بالكهانة والبغاء، وكما لو قيل له: إن تركت الصلاة اليوم أعطيناك عشرة دراهم فإن ما يأخذه على ترك الصلاة خبيث.
كذلك ما يملكه بالمعاوضة على ترك الصلاة خبيث،
ولو استأجر أجيرا بشرط أن لا يصلي كان هذا الشرط باطلا وكان ما يأخذه عن العمل الذي يعمله بمقدار الصلاة خبيث مع أن جنس العمل بالأجرة جائز.
كذلك جنس المعاوضة جائز لكن بشرط أن لا يتعدى على فرائض الله، وإذا حصل البيع في هذا الوقت وتعذر الرد فله نظير ثمنه الذي أداه ويتصدق بالربح والبائع له نظير سلعته، ويتصدق بربح إن كان ربح، ولو تراضيا بذلك بعد الصلاة لم ينفع.
فإن النهي هنا لحق الله، فهو كما لو تراضيا بمهر البغي.
وهناك يتصدق به على أصح القولين لا يعطى للزاني، وكذلك في الخمر ونحو ذلك مما أخذ صاحبه منفعة محرمة فلا يجمع له العوض والمعوض، فإن ذلك أعظم إثما من بيعه فإذا كان لا يحل
له أن يباع الخمر بالثمن، فكيف إذا أعطي الخمر وأعطي الثمن، وإذا كان لا يحل للزاني أن يزني وإن أعطي، فكيف إذا أعطي المال والزنا جميعا، بل يجب إخراج هذا المال كسائر أموال المصالح المشتركة، فكذلك هنا إذا كان قد باع السلعة وقت النداء بربح واحد وأخذ سلعته، فإن فاتت تصدق بالربح ولم يعطه للمشتري فيكون إعانة له على الشراء، والمشتري يأخذ الثمن ويعيد السلعة، فإن باعها بربح تصدق به ولم يعطه للبائع، فيكون قد جمع له بين ربحين، وقد تنازع الفقهاء في المقبوض بالعقد الفاسد هل يملك أو لا يملك، أو يفرق بين أن يفوت أو لا يفوت كما هو مبسوط في غير هذا الموضع.