وكذلك يقولون في
الصلاة في الدار المغصوبة، والثوب المغصوب، والطلاق في الحيض، والبيع وقت النداء، ونحو ذلك، وهذا الذي قالوه لا حقيقة له، فإنه إن عنى بذلك أن نفس الفعل المنهي عنه ليس فيه معنى يوجب النهي فهذا باطل، فإن نفس البيع اشتمل على تعطيل الصلاة ونفس الصلاة اشتملت على الظلم والفخر والخيلاء، ونحو ذلك مما أوجب النهي، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الخبيث، وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة، بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها، فهذا صحيح فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه شاغلا عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض فإنه ليس هناك معنى مشترك، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة، وذلك خارج عن الطلاق، فيقال: وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة أمر خارج عن النكاح، والخمر والميسر حرما وجعلا رجسا من عمل الشيطان لأن ذلك يقضي إلى الصد عن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء وهو أمر خارج عن الخمر، والربا والميسر حرما لأن ذلك يفضي إلى أكل المال بالباطل وذلك خارج عن نفس عقد الربا والميسر.
فكل ما نهى الله عنه لا بد أن يشتمل على معنى فيه يوجب النهي، ولا يجوز أن ينهى عن شيء لا لمعنى فيه أصلا بل لمعنى أجنبي عنه فإن هذا من جنس عقوبة الإنسان بذنب غيره والشرع منزه عن ذلك فكما لا تزر وازرة وزر أخرى في العمال فكذلك في الأعمال، لكن في الأشياء ما ينهى عنه لسد الذريعة فهو مجرد عن الذريعة لم يكن فيه مفسدة كالنهي عن الصلاة في أوقات النهي قبل طلوع الشمس وغروبها ونحو ذلك.
وذلك لأن هذا الفعل اشتمل على مفسدة الإفضاء إلى التشبه بالمشركين وهذا معنى فيه.
ثم من هؤلاء الذين قالوا: إن النهي قد يكون لمعنى في المنهي عنه وقد يكون لمعنى في غيره من قال: إنه قد يكون لوصف في الفعل لا في أصله فيدل على صحته كالنهي عن صوم يومي العيدين.
قالوا هو منهي عنه لوصف العيدين لا لجنس الصوم، فإذا صام صح لأنه سماه صوما فيقال لهم: وكذلك الصوم في أيام الحيض.
وكذلك
الصلاة بلا طهارة وإلى غير القبلة جنسه مشروع.
وإنما النهي لوصف خاص وهو الحيض والحدث واستقبال غير القبلة ولا يعرف بين هذا وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع.
فإنه إذا قيل: الحيض والحدث صفة في الحائض والمحدث، وذلك صفة في الزمان.
قيل: والصفة في محل الفعل زمانه ومكانه كالصفة في فاعله فإنه لو وقف في عرفة في غير وقتها أو في غير عرفة لم يصح وهو صفة في الزمان والمكان.
وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى أو في غير منى وهو صفة في الزمان والمكان، واستقبال غير القبلة هو الصفة في الجهة لا فيه ولا يجوز.
ولو صام بالليل لم يصح وإن كان هذا زمانا، فإذا قيل: الليل ليس بمحل للصوم شرعا.
قيل: ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعا كما أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعا، فالفرق بين فعلين لا بد أن يكون فرقا شرعيا فيكون معقولا.
ويكون الشارع قد جعله مؤثرا في الحكم.
فحيث علق به الحل أو الحرمة الذي يختص بأحد الفعلين، وكثير من الناس يتكلم بفروق لا حقيقة لها ولا تأثير له في الشرع ولهذا يقولون في القياس: إنه قد يمنع في الوصف لا في الأصل أو الشرع أو يمنع تأثيره في الأصل، وذلك أنه قد يذكر وصفا يجمع به بين الأصل والفرع ولا يكون ذلك الوصف مشتركا بينهما، بل قد يكون منفيا عنهما أو عن أحدهما، وكذلك الفرق قد يفرق بوصف يدعي انتقاضه بإحدى الصورتين ليس هو مختصا بها بل هو مشترك بينهما وبين الأخرى كقولهم النهي لمعنى في المنهي عنه وذلك لمعنى في غيره أو ذاك لمعنى في وصفه دون أصله.