له» ومثل قوله: «لا صلاة إلا بأم القرآن» وأمثال ذلك، فإنه لا ينفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك، لا لانتفاء بعض مستحباته، فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به، وإن كان معه بعض الإيمان، فإن الإيمان يتبعض ويتفاضل كما قال: «يخرج من النار من في قلبه ذرة من الإيمان» والمقصود هنا أن نفي الإيمان أو الجنة أو كونه من المؤمنين لا يكون إلا عن كبيرة، فأما الصغائر فلا تنفي هذا الاسم والحكم عن صاحبها بمجردها فيعرف أن هذا النفي لا يكون لترك مستحب، ولا لفعل صغيرة بل لفعل كبيرة، وإنما قلنا إن هذا الضابط أولى من سائر تلك الضوابط المذكورة لوجوه: أحدها: أنه المأثور عن السلف، بخلاف تلك الضوابط فإنها لا تعرف عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة، وإنما قالها بعض من تكلم في شيء من الكلام أو التصوف بغير دليل شرعي، وأما من قال من السلف إنها إلى التسعين أقرب منها إلى السبع، فهذا لا يخالف ما ذكرناه، وسنتكلم عليها إن شاء الله واحدا واحدا.
الثاني: أن الله قال: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} [النساء: 31] فقد وعد بتجنب الكبائر بتكفير السيئات واستحقاق الوعد الكريم، وكل من وعد بغضب الله، أو لعنه، أو نار، أو حرمان جنة، أو ما يقتضي ذلك فإنه خارج عن هذا الوعد فلا يكون من مجتنبي الكبائر، وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر، إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه، والمستحق أن يقام عليه الحد له ذنب يستحق العقوبة عليه.
والثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله ورسوله في الذنوب فهو حد يتلقى من خطاب الشارع، وما سوى ذلك ليس متلقى من كلام الله ورسوله بل هو قول
رأي القائل ودونه من غير دليل شرعي، والرأي الذوقي بدون دليل شرعي لا يجوز.
الرابع: أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الكبائر والصغائر، وأما تلك الأمور فلا يمكن الفرق بها بين الكبائر والصغائر؛ لأن تلك الصفات لا دليل عليها لأن الفرق بين ما اتفقت فيه الشرائع واختلفت لا يعلم إن لم يكن وجود عالم بتلك الشرائع على وجهها، وهذا غير معلوم لنا، وكذلك ما فسر بأن المعرفة هي من الأمور النسبية والإضافية فقد يسد باب المعرفة عن زيد ما لا يسد عن عمرو، وليس لذلك حد محدود.
الخامس: أن تلك الأقوال فاسدة، فتقول من قال إنها ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه، فوجب أن تكون الحسنة من مال اليتيم، ومن السرقة، والخيانة، والكذبة الواحدة وبعض الإحسانات الخفية ونحو ذلك كبيرة وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الكبائر، إذ الجهاد لم يجب في كل شريعة، وكذلك يقتضي أن يكون التزوج بالمحرمات بالرضاعة والصهر، وغيرهما ليس من الكبائر، لأنه مما لم تتفق عليه الشرائع.
وكذلك إمساك المرأة بعد الطلاق الثلاث ووطؤها بعد ذلك مع اعتقاد التحريم، وكذلك من قال: إنها ما تسد باب المعرفة، أو ذهاب النفوس، أو الأموال يوجب أن يكون القليل من الغضب والخيانة كبيرة، وأن يكون عقوق الوالدين، وقطيعة الرحم، وشرب الخمر، وأكل الميتة، ولحم الخنزير، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ونحو ذلك ليس من الكبائر، ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها، وإن ما عصى به فهو كبيرة، فإنه يوجب أن لا تكون الذنوب في نفسها تنقسم إلى كبائر وصغائر، وهذا خلاف القرآن فإن الله قال: {الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم} [النجم: 32] وقال: {والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون} [الشورى: 37] وقال: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} [النساء: 31]