وأما بيعه: فالمشهور أنه لا يجوز بيعه، لا من مسلم ولا كافر، وعن أحمد أنه يجوز بيعه من كافر، إذا علم بنجاسته، كما روي عن أبي موسى الأشعري. وقد خرج قول له بجواز بيعه منهم من خرجه على جواز الاستصباح به، كما فعل أبو الخطاب، وغيره، وهو ضعيف؛ لأن أحمد وغيره من الأئمة فرقوا بينهما. ومنهم من خرج جواز بيعه على جواز تطهيره؛ لأنه إذا جاز تطهيره صار كالثوب النجس، والإناء النجس، وذلك يجوز بيعه وفاقا، وكذلك أصحاب الشافعي لهم في جواز بيعه إذا قالوا بجواز تطهيره وجهان، ومنهم من قال يجوز بيعه مطلقا، والله أعلم.
[مسألة فيمن وقع على ثيابه ماء من طاقة ما يدري ما هو]
(29 - 13)
مسألة:
فيمن وقع على ثيابه ماء من طاقة ما يدري ما هو، فهل يجب غسله أم لا؟
الجواب: لا يجب غسله، بل ولا يستحب على الصحيح، وكذلك لا يستحب السؤال عنه على الصحيح، فقد مر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - مع رفيق له، فقطر على رفيقه ماء من ميزاب فقال صاحبه: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أم نجس؟
فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبره فإن هذا ليس عليه، والله أعلم.
[مسألة كلب طلع من ماء فانتفض على شيء]
(30 - 14)
مسألة:
في كلب طلع من ماء فانتفض على شيء، فهل يجب تسبيعه؟
الجواب: مذهب الشافعي، وأحمد - رضي الله عنهما -: يجب تسبيعه، ومذهب أبي حنيفة، ومالك - رضي الله عنهما -: لا يجب تسبيعه. والله أعلم.
[مسألة الفخار الذي يشوى بالنجاسة]
(31 - 15)
مسألة:
في الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فما حكمه، والأفران التي تسخن بالزبل فما حكمها؟
الجواب: الحمد لله. هذه المسائل مبنية على أصلين. أحدهما: السرقين النجس، ونحوه في الوقود ليسخن الماء أو الطعام ونحو ذلك، فقال بعض الفقهاء من أصحاب أحمد، وغيره: إن ذلك لا يجوز؛ لأنه يتضمن ملابسة النجاسة ومباشرتها.
وقال بعضهم: إن ذلك مكروه غير محرم؛ لأن إتلاف النجاسة لا يحرم. وإنما ذلك مظنة التلوث بها، ومما يشبه ذلك الاستصباح بالدهن النجس، فإنه استعمال له بالإتلاف، والمشهور عن أحمد، وغيره من العلماء أن ذلك يجوز، وهو المأثور عن الصحابة. والقول الآخر عنه، وعن غيره: المنع؛ لأنه مظنة التلوث به، ولكراهة دخان النجاسة. والصحيح أنه لا يحرم شيء من ذلك، فإن الله تعالى حرم الخبائث من الدم، والميتة، ولحم الخنزير. وقد ثبت في الصحيحين: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال: «إنما حرم من الميتة أكلها» .
ثم إنه حرم لبسها قبل الدباغ، وهذا وجه قوله في حديث عبد الله بن عكيم: «كنت رخصت لكم في جلود الميتة فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب» .
فإن الرخصة متقدمة كانت في الانتفاع بالجلود بلا دباغ، كما ذهب إليه طائفة من السلف، فرفع النهي عما أرخص، فأما الانتفاع بها بعد الدباغ فلم ينه عنه قط، ولهذا كان آخر الروايتين عن أحمد: إن الدباغ مطهر لجلود الميتة، لكن هل يقوم مقام الذكاة، أو مقام الحياة فيطهر جلد المأكول، أو جلد ما كان طاهرا في الحياة دون ما سوى ذلك؟ على وجهين: أصحهما الأول، فيطهر بالدباغ ما تطهره الذكاة، لنهيه - صلى الله عليه وسلم - في حديث عن جلود السباع، وأيضا فإن استعمال الخمر في إطفاء الحريق ونحو ذلك، سلمه المنازعون، مع أن الأمر بمجانبة الخمر أعظم، فإذا جاز إتلاف الخمر بما فيه منفعة، فإتلاف النجاسات بما فيه منفعة أولى؛ ولأنهم سلموا جواز طعام الميتة للبزاة والصقور فاستعمالها في النار أولى، وأما قول القائل: هذا مظنة ملابستها، فيقال: ملابسة النجاسة للحاجة جائز إذا طهر بدنه وثيابه عند الصلاة ونحوها، كما يجوز الاستنجاء بالماء مع مباشرة النجاسة، ولا يكره ذلك على أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء. والرواية الثانية يكره ذلك بل يستعمل الحجر، أو يجمع بينهما، والمشهور أن الاقتصار على الماء أفضل وإن كان فيه مباشرتها.