ومعلوم أن الله تعالى لما حرم الخمر حرمها ولو كان الشارب يتداوى بها، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، وحرم بيعها لأهل الكتاب وغيرهم، وإن كان أكل ثمنها لا يسد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا يوقع العداوة والبغضاء؛ لأن الله تعالى إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه، كل ذلك مبالغة في الاجتناب، فهكذا الميسر منهي عن هذا وعن هذا، والمعين على الميسر كالمعين على الخمر، فإن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. وكما أن الخمر تحرم الإعانة عليها ببيع، أو عصر، أو سقي، أو غير ذلك، فكذلك الإعانة على الميسر، كبائع آلاته، والمؤجر لها، والمذبذب الذي يعين أحدهما، بل مجرد الحضور عند أهل الميسر كالحضور عند أهل شرب الخمر، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر» .
وقد رفع إلى عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - قوم يشربون الخمر، فأمر
بضربهم، فقيل له: إن فيهم صائما، فقال: ابدءوا به، ثم قال: أما سمعت قوله تعالى: {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم} [النساء: 140] . فاستدل عمر بالآية، لأن الله تعالى جعل حاضر المنكر مثل فاعله، بل إذا كان من دعا إلى دعوة مباحة كدعوة العرس لا تجاب دعوته إذا اشتملت على منكر حتى يدعه، مع أن إجابة الدعوة حق، فكيف بشهود المنكر من غير حق يقتضي ذلك.
فإن قيل: إذا كان هذا من الميسر، فكيف استجازه طائفة من السلف. قيل له: المستجيز للشطرنج من السلف بلا عوض: كالمستجيز للنرد بلا عوض من السلف، وكلاهما مأثور عن بعض السلف، بل في الشطرنج قد تبين عذر بعضهم كما كان الشعبي يلعب به لما طلبه الحجاج لتولية القضاء، رأى أن يلعب به ليفسق نفسه، ولا يتولى القضاء للحجاج، ورأى أن يحتمل مثل هذا ليدفع عن نفسه إعانة مثل الحجاج على مظالم المسلمين، وكان هذا أعظم محذورا عنده، ولم يمكنه الاعتذار إلا بمثل ذلك. ثم يقال: من المعلوم أن الذين استحلوا النبيذ المتنازع فيه من السلف، والذين استحلوا الدرهم بالدرهمين من السلف أكثر وأجمل قدرا من هؤلاء، فإن ابن عباس، ومعاوية، وغيرهما رخصوا في الدرهم بالدرهمين وكانوا متأولين أن الربا لا يحرم إلا في النساء لا في اليد باليد وكذلك من ظن أن الخمر ليست إلا المسكر من عصير العنب، فهؤلاء فهموا من الخمر نوعا منه دون نوع، وظنوا أن التحريم مخصوص به، وشمول الميسر لأنواعه كشمول الخمر والربا لأنواعهما.
وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، فإن الله تعالى عفا للمؤمنين عما أخطئوا، كما قال تعالى: {ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} [البقرة: 286] قال الله قد فعلت، وأمرنا أن نتبع ما أنزل إلينا من ربنا ولا نتبع من دونه أولياء، وأمرنا أن لا نطيع مخلوقا في معصية الخالق
ونستغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فنقول: {ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان} [الحشر: 10] الآية - وهذا أمر واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور، وتعظم أمر الله تعالى بالطاعة لله ورسوله، وترعى حقوق المسلمين لا سيما أهل العلم منهم كما أمر الله ورسوله. ومن عدل عن هذه الطريق، فقد عدل عن اتباع الحجة إلى اتباع الهوى في التقليد، وأذى المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فهو من الظالمين، ومن عظم حرمات الله، وأحسن إلى عباد الله كان من أولياء الله المتقين، والله سبحانه أعلم.