فما كان ملهيا وشاغلا عما أمر الله تعالى به من ذكره والصلاة له فهو منهي عنه إن لم يكن جنسه محرما كالبيع والعمل في التجارة وغير ذلك. فلو كان اللعب بالشطرنج والنرد، ونحوهما في جنسه مباحا، وإنما حرم إذا اشتمل على أكل المال بالباطل، كان تحريمه من جنس تحريم ما نهي عنه من المبايعات والمؤاجرات المشتملة على أكل المال بالباطل: كبيوع الغرر، ومعلوم أن هذه لا يعلل النهي عنها بأنها تصد عما يجب من ذكر الله وعن الصلاة، فإن البيع
الصحيح منه ما كان يصد، فيمكن أن يقال في تلك المعاملات الفاسدة لا يعلل تحريمها بأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وأن المعاملات الصحيحة ينهى منها عما يصد عن الواجب، فتبين أن تحريم الميسر ليس لكونه من المعاملات الفاسدة وأن نفس العمل به منهي عنه لأجل هذه المفسدة، كما حرم شرب الخمر وهذا بين لمن تدبره.
ألا ترى أنه لما حرم الربا لما فيه من الظلم وأكل المال بالباطل، قرن بذلك ذكر البيع الذي هو عدل، وقدم عليه ذكر الصدقة التي هي إحسان، فذكر في آخر سورة البقرة حكم الأموال المحسن والعادل والظالم. ذكر الصدقة، والبيع، والربا والظلم في الربا، وأكل المال بالباطل به أبين منه في الميسر، فإن المرابي يأخذ فضلا محققا من المحتاج، ولهذا عاقبه الله بنقيض قصده فقال: {يمحق الله الربا ويربي الصدقات} [البقرة: 276] .
وأما المقامر فإنه قد يغلب فيظلم، وقد يغلب فيظلم، فقد يكون المظلوم هو الغني وقد يكون هو الفقير، وظلم الفقير المحتاج أشد من ظلم الغني، وظلم يتعين فيه الظالم القادر أعظم من ظلم لا يتعين فيه الظالم، فإن ظلم القادر الغني للعاجز الضعيف أقبح من تظالم قادرين غنيين لا يدرى أيهما هو الذي يظلم، فالربا في ظلم الأموال أعظم من القمار، ومع هذا فتأخر تحريمه وكان آخر ما حرم الله تعالى في القرآن، فلو لم يكن في الميسر إلا مجرد القمار لكان أخف من الربا لتأخر تحريمه، وقد أباح الشارع أنواعا من الغرر للحاجة، كما أباح اشتراط ثمر النخل بعد التأبير تبعا للأصل، وجوز بيع المجازفة وغير ذلك، وأما الربا فلم يبح منه شيئا، ولكن أباح العدول عن التقدير بالكيل إلى التقدير بالخرص عند الحاجة، كما أباح التيمم عند عدم الماء للحاجة إذ الخرص تقدير بظن، والكيل تقدير بعلم، والعدول عن العلم إلى الظن عند الحاجة جائز.
فتبين أن الربا أعظم من القمار الذي ليس فيه إلا مجرد أكل المال بالباطل، لكن الميسر تطلب به الملاعبة والمغالبة نهي عنه في الإنسان مع فساد ماله لا لفساد ماله، مثل ما فيه من الصدود عن ذكر الله وعن الصلاة، وكل من الخمر والميسر فيه إيقاع العداوة والبغضاء، وفيه الصد عن ذكر الله وعن الصلاة أعظم من الربا وغيره من المعاملات الفاسدة. تبين أن الميسر اشتمل على مفسدتين: مفسدة في المال، وهي أكله بالباطل. ومفسدة في العمل؛ وهي ما فيه من مفسدة المال وفساد القلب والعقل، وفساد ذات البين. وكل من المفسدتين مستقلة بالنهي، فينهى عن أكل المال بالباطل مطلقا، ولو كان بغير ميسر كالربا، وينهى عما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، ويوقع بالعداوة والبغضاء.
ولو كان بغير أكل مال، فإذا اجتمعا عظم التحريم، فيكون الميسر المشتمل عليهما أعظم من الربا، ولهذا حرم ذلك قبل تحريم الربا.