يبين ذلك أن الناس أول ما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر والميسر أنزل الله تعالى: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] والمنافع التي كانت قيل: هي المال. وقيل هي اللذة ومعلوم أن الخمر كان فيها كلا هذين، فإنهم كانوا ينتفعون بثمنها والتجارة، فيها كما كانوا ينتفعون باللذة التي في شربها، ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - لما حرم الخمر لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها، وكذلك الميسر كانت النفوس تنتفع بما تحصله به من المال، وما يحصل به من لذة اللعب.
ثم قال تعالى: {وإثمهما أكبر من نفعهما} [البقرة: 219] . لأن الخسارة في المقامرة أكثر، والألم والمضرة في الملاعبة أكثر. ولعل المقصود الأول لأكثر الناس بالميسر، إنما هو الانشراح بالملاعبة والمغالبة، كما أن المقصود الأول لأكثر الناس بالخمر إنما هو ما فيها من لذة الشرب، وإنما حرم العوض فيها لأنه أخذ مال بلا منفعة فيه، فهو أكل مال بالباطل، كما حرم ثمن الخمر، والميتة والخنزير، والأصنام، فكيف تجعل المفسدة المالية هي حكمة النهي، فقط وهي تابعة، وتترك المفسدة الأصلية التي هي فساد العقل والقلب، والمال مادة البدن. والبدن تابع القلب، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح بها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد بها سائر الجسد، ألا وهي القلب» . والقلب هو محل ذكر الله تعالى وحقيقة الصلاة.
فأعظم الفساد في تحريم الخمر والميسر إفساد القلب الذي هو ملك البدن أن يصد عما خلق له من ذكر الله والصلاة، ويدخل فيما يفسد من التعادي والتباغض والصلاة حق الحق، والتحاب والموالاة حق الخلق، وأين هذا من أكل مال بالباطل. ومعلوم أن مصلحة البدن مقدمة على مصلحة المال، ومصلحة القلب مقدمة على مصلحة البدن، وإنما حرمة المال لأنه مادة البدن، ولهذا قدم الفقهاء في كتبهم ربع العبادات على ربع المعاملات، وبهما تتم مصلحة القلب والبدن، ثم ذكروا ربع المناكحات؛ لأن ذلك مصلحة الشخص، وهذا مصلحة النوع الذي يبقى بالنكاح. ثم لما ذكروا المصالح ذكروا ما يدفع المفاسد في ربع الجنايات وقد قال تعالى: {وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون} [الذاريات: 56] وعبادة الله تتضمن معرفته ومحبته والخضوع له، بل تتضمن كل ما يحبه ويرضاه.
وأصل ذلك وأجله ما في القلوب: الإيمان، والمعرفة، والمحبة لله، والخشية له، والإنابة إليه، والتوكل عليه، والرضى بحكمه، مما تضمنه
الصلاة، والذكر، والدعاء، وقراءة القرآن، وكل ذلك داخل في معنى ذكر الله والصلاة، وإنما الصلاة وذكر الله من باب عطف الخاص على العام كقوله تعالى: {وملائكته ورسله وجبريل وميكال} [البقرة: 98] . وقوله تعالى: {وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح} [الأحزاب: 7] . كما قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: 9] . فجعل السعي إلى الصلاة سعيا إلى ذكر الله. ولما كانت الصلاة متضمنة لذكر الله الذي هو مطلوب لذاته والنهي عن الشر الذي هو مطلوب لغيره، قال تعالى: {إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر} [العنكبوت: 45] أي ذكر الله خارج الذي في الصلاة أكبر من كونها عن الفحشاء والمنكر، وليس المراد أن ذكر الله خارج الصلاة أفضل من الصلاة وما فيها من ذكر الله فإن هذا خلاف الإجماع. ولما كان ذكر الله هو مقصود الصلاة قال أبو الدرداء: ما دمت تذكر الله فأنت في صلاة ولو كنت في السوق.