وهذا كما يجعل لشارب الخمر بل كثير من الشراب يكون عقله أصحى من كثير من أهل الشطرنج والنرد، واللاعب بها لا تنقضي نهمته منها إلا بدست بعد دست، كما لا تنقضي نهمة شارب الخمر إلا بقدح بعد قدح، وتبقى آثارها في النفس بعد انقضائها أكثر من آثار شارب الخمر، حتى تعرض له في الصلاة والمرض وعند ركوب الدابة، بل وعند الموت
وأمثال ذلك من الأوقات التي يطلب فيها ذكره لربه وتوجهه إليه، تعرض له تماثيلها وذكر الشاة والرخ والفرزان ونحو ذلك. فصدها للقلب عن ذكر الله قد يكون أعظم من صد الخمر؛ وهي إلى الشرك أقرب كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - للاعبها: {ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون} [الأنبياء: 52] ، وقلب الرقعة. وكذلك العداوة والبغضاء بسبب غلبة أحد الشخصين للآخر، وما يدخل في ذلك من التظالم والتكاذب والخيانة التي هي من أقوى أسباب العداوة والبغضاء، وما يكاد لاعبها يسلم عن شيء من ذلك.
والفعل إذا اشتمل كثيرا على ذلك، وكانت الطباع تقتضيه، ولم يكن فيه مصلحة راجحة، جرمه الشارع قطعا، فكيف إذا اشتمل على ذلك غالبا. وهذا أصل مستمر في أصول الشريعة كما قد بسطناه في قاعدة سد الذرائع وغيرها، وبينا أن كل فعل أفضى إلى المحرم كثيرا كان سببا للشر والفساد، فإذا لم يكن فيه مصلحة راجحة شرعية، وكانت مفسدته راجحة، نهي عنه، بل كل سبب يفضي إلى الفساد نهي عنه إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، فكيف بما كثر إفضاؤه إلى الفساد، ولهذا نهي عن الخلوة بالأجنبية، وأما النظر لها كانت الحاجة تدعو إلى بعضه وخص منه فيما تدعو له الحاجة؛ لأن الحاجة سبب الإباحة، كما أن الفساد والضرر سبب التحريم، فإذا اجتمعا رجح أعلاهما، كما رجح عند الضرر أكل الميتة، لأن مفسدة الموت شر من مفسدة الاغتذاء بالخبيث. والنرد والشطرنج ونحوهما من المغالبات فيها من المفاسد ما لا يحصى، وليس فيها مصلحة معتبرة، فضلا عن مصلحة مقاومة غايته أن يلهي ويريحها عما يقصد شارب الخمر ذلك.
وفي إراحة النفس بالمباح الذي لا يصد عن المصالح، ولا يجتلب المقاصد غنية، والمؤمن قد أغناه الله بحلاله عن حرامه، وبفضله عمن سواه: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: 2] {ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: 3] .
وفي سنن ابن ماجه وغيره: عن أبي ذر أن هذه الآية لما نزلت قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم عملوا بهذه الآية، لوسعتهم» .
وقد بين سبحانه في هذه الآية أن المتقي يدفع عنه المضرة، وهو أن يجعل له مخرجا مما ضاق على الناس، ويجلب له المنفعة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل ما يتغذى به الحي مما تستريح به النفوس، وتحتاج إليه في طيبها وانشراحها فهو من الرزق، والله تعالى يرزق ذلك لمن اتقاه بفعل المأمور، وترك المحظور، ومن طلب ذلك بالنرد والشطرنج، ونحوهما من الميسر، فهو بمنزلة من طلب ذلك بالخمر، وصاحب الخمر يطلب الراحة ولا يزيده إلا تعبا وغما. وإن كانت تفيده مقدارا من السرور فما يعقبه من المضار، ويفوته من المسار أضعاف ذلك كما جرب ذلك من جربه، وهكذا سائر المحرمات. ومما يبين أن الميسر لم يحرم لمجرد أكل المال بالباطل، وإن كان أكل المال بالباطل محرما، ولو تجرد عن الميسر، فكيف إذا كان في الميسر، بل في الميسر علة أخرى غير أكل المال بالباطل، كما في الخمر أن الله قرن بين الخمر والميسر، وجعل العلة في تحريم هذا هي العلة في تحريم هذا، ومعلوم أن الخمر لم تحرم لمجرد أكل المال بالباطل، وإن كان أكل ثمنها من أكل المال بالباطل، فكذلك الميسر.