[مسألة وصي نزل عن وصيته عند الحاكم]
(970 - 35)
وسئل - رحمه الله -: عن وصي نزل عن وصيته عند الحاكم، وسلم المال إلى الحاكم، وطلب منه أن يأذن له في محضر ليسلمه: فهل يجب ذلك على الحاكم؟
فأجاب: إذا كان محتاجا إلى ذلك لدفع ضرر عن نفسه فعلى الحاكم إجابته إلى ذلك؛ فإن المقصود بالحكم إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ودفع العدوان، وهو يعود إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والإلزام بذلك. والله أعلم.
[مسألة وصى لرجلين على ولده ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية]
(971 - 36)
وسئل - رحمه الله -: عن رجل وصى لرجلين على ولده، ثم إنهما اجتهدا في ثبوت الوصية: فهل لهم أن يأخذوا من مال اليتيم ما غرموا على ثبوتها؟
فأجاب: إذا كانا متبرعين بالوصية فما أنفقاه على إثباتها بالمعروف: فهو من مال اليتيم. والله أعلم.
[مسألة توفي صاحب له في الجهاد فجمع تركته بعد تعب فهل يجب له على ذلك أجرة]
(972 - 37)
وسئل - رحمه الله تعالى -: عن رجل توفي صاحب له في الجهاد؛ فجمع تركته في مدة ثلاث سنين بعد تعب: فهل يجب له على ذلك أجرة؟
فأجاب: إن كان وصيا فله أقل الأمرين من أجرة مثله؛ أو كفايته، وإن كان مكرها على هذا العمل فله أجرة مثله؛ وإن عمل متبرعا فلا شيء له من الأجرة؛ بل
أجره على الله، وإن عمل ما يجب غير متبرع. ففي وجوب أجره نزاع. والأظهر الوجوب.
[مسألة رجل خص بعض الأولاد على بعض]
(973 - 38)
مسألة:
في رجل خص بعض الأولاد على بعض؟
الجواب: ليس له في حال مرضه أن يخص أحدا منهم بأكثر من قدر ميراثه، باتفاق المسلمين، وإذا فعل ذلك فلتتآثر الورثة رده، وأخذ حقوقهم بل لو فعل ذلك في صحته لم يجز ذلك في أصح قولي العلماء، بل عليه أن يرده كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يرده حيا وميتا ويرده المخصص بعد موته.