[مسألة أيتام تحت الحجر ولهم وصي وكفيل ولأمهم زوج أجنبي فهل له عليهم حكم]
وسئل - رحمه الله تعالى -: عن أيتام تحت الحجر؛ ولهم وصي وكفيل ولأمهم زوج أجنبي: فهل له عليهم حكم؟
فأجاب: الحمد لله رب العالمين. ليس لزوج الأم عليهم حكم في أبدانهم ولا أموالهم؛ بل الأم المزوجة بالأجنبي لا حضانة لها لئلا يحضنهم الأجنبي، فإن الزوجة تحت أمر الزوج، فأسقط الشارع حضانتها؛ لئلا يكونوا في حضانة أجنبي؛ وإنما الحضانة لأم الأم؛ أو لغيرها من الأقارب. وأما المال فأمره إلى الوصي والنكاح للعصبة.
[مسألة أوصى وصية بحضرته إن هذه الدار نصفها للحرم الشريف ونصفها لمملوكي]
(965 - 30)
وسئل: عن رجل حضرته الوفاة فأوصى وصية بحضرته: إن هذه الدار نصفها للحرم الشريف؛ ونصفها لمملوكي " سنقر " المعتوق الحر: ولم يكن له وارث سوى ابن أستاذه؛ وأن الوصي قال لابن أستاذه: هذا ما يجوز للمسلمين منعه؛ فخلى كلام الوصي وباعه وتصرف فيها تصرف المالك: فهل يصح بيعه؟
فأجاب: إذا كانت الوصية تخرج من الثلث وجب تنفيذها، ولم يكن للورثة إبطالها، فإن جحدوها فله تحليفهم، ومتى شهد له شاهد بقبول الوصي أو غيره فله أن يحلف مع شاهده ويأخذ حصته.
[مسألة رجل تحت حجر بطريق شرعي والوصي توفي وترك ولده]
(966 - 31)
وسئل - رحمه الله -: عن رجل تحت حجر بطريق شرعي، وأن الوصي توفي إلى رحمة الله تعالى، وترك ولده، وأن ولده قد وضع يده على ما ترك والده، وعلى ما كان والده وضع يده عليه من مال المحجور عليه، وأن اليتيم طلب الحساب من ولد الوصي فهل له ذلك، وأن ولده ادعى أن والده أقبض بعض مال محجوره لزيد وهو لا يستحق إقباض ذلك شرعا، وأنه بإشهاد عليهما، ثم إن ذلك القابض الذي أقبضه الوصي ادعى أنه أقبض ذلك المال لليتيم، فهل تجوز هذه الشهادة على اليتيم المحجور عليه ما ذكر؟ أم لا؟ وهل له أن يرجع على مال الوصي بما أقبضه من ماله لمن لا يستحق إقباضه شرعا؟ وهل لولد الوصي الرجوع عن ما أقبضه والده بغير مستند شرعي؟ وما الحكم في ذلك؟
فأجاب - رحمه الله -: إذا مات الوصي ولم يعرف أن مال اليتيم قد ذهب بغير تفريط فهو باق بحكم يوجب إبقاءه في تركة الميت؛ لكن هل يكون دينا يحاص
الغرماء؟ أو يكون أمانة يؤخذ من أصل المال؟ فيه نزاع. وإذا ادعى الوارث رده إليه لم يقبل بمجرد قوله.
وأما إذا كان الوصي قد أقبضه لغيره، وذلك الغير أقبضه لليتيم، فإن ثبت ذلك وكان الإقباض مما يسوغ. فقد برئت ذمة الوصي في ذلك. مثل أن يكون اليتيم قد رشد. فسلم إليه ماله بعد أنه آنس الرشد؛ وإن لم يثبت ذلك عند الحاكم، فإن ذلك الحجر عنه لا يحتاج إلى ثبوت الحاكم ولا حكمه؛ بل متى آنس الوصي منه الرشد فعليه أن يدفع إليه ماله، كما قال الله تعالى: {فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا} [النساء: 6] .
وأما إذا كان الوصي قد سلم المال من لا يجوز تسليمه إليه فهو ضامن له، ثم إن كان المال وصل إلى اليتيم البائن رشده فقد برئت ذمة الوصي، كما تبرأ ذمة كل غاصب يوصل المال إلى مستحقه، ولو كان بغير فعل الغاصب، ولا تعد: مثل أن يأخذه المالك قهرا، أو يخلصه له بعض الناس، أو تطيره إليه الريح، فإن أنكر اليتيم بعد إيناس الرشد وصوله إليه من جهة ذلك القابض الذي ليس بوكيل للوصي فالقول قوله مع يمينه، وأما إن أنكر إقباض الوصي أو وكيله لأحد: فهل يقبل قوله؟ أو قول الوصي؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء.