وأما القليل فإنه ظن صحة حديث معمر فأخذ به، وقد اطلع غيره على العلة القادحة فيه، ولو اطلع عليها لم يقل به، ولهذا نظائر، كأن يأخذ بحديث، ثم يتبين له ضعفه، فيترك الأخذ به، وقد يترك الأخذ به قبل أن تتبين صحته، فإذا تبين له صحته أخذ به، وهذه طريقة أهل العلم والدين - رضي الله عنهم -، ولظنه صحته، عدل إليه عما رماه من آثار الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، وروى صالح بن أحمد في مسائله، عن أبيه أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا إسماعيل، ثنا عمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة: أن ابن عباس سئل عن فأرة ماتت في سمن، قال: تؤخذ الفأرة وما حولها. قلت: يا مولانا فإن أثرها في السمن كله. قال: عضضت بهن أبيك إنما كان أثرها بالسمن، وهي حية وإنما ماتت حيث وجدت. ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا النضر بن عربي، عن عكرمة قال: جاء رجل إلى ابن عباس فسأله عن جر فيه زيت وقع فيه جرذ؟ فقال ابن عباس: خذه وما حوله فألقه، وكله. قلت: أليس جال في الجر كله؟ قال: إنه جال وفيه الروح فاستقر حيث مات. وروى الخلال، عن صالح قال: ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن حمران بن أعين، عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلمي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: إنما حرم من الميتة لحمها ودمها.
قلت: فهذه فتاوى ابن عباس، وابن مسعود، والزهري، مع أن ابن عباس هو راوي حديث ميمونة، ثم إن قول معمر في الحديث الضعيف " فلا تقربوه " متروك عند عامة السلف والخلف من الصحابة والتابعين والأئمة، فإن جمهورهم يجوزوا الاستصباح به، وكثير منهم يجوز بيعه أو تطهيره، وهذا مخالف لقوله " فلا تقربوه "، ومن نصر هذا القول يقول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء» احتراز عن الثوب، والبدن والإناء، ونحو ذلك مما يتنجس، والمفهوم لا عموم له، وذلك لا يقتضي أن كل ما ليس بماء يتنجس، فإن الهواء ونحوه لا تتنجس، وليس بماء. كما أن قوله: «إن الماء لا يجنب» احتراز عن البدن، فإنه يجنب ولا يقتضي ذلك أن كل ما ليس بماء يجنب، ولكن خص الماء بالذكر في الموضعين للحاجة إلى بيان حكمه، «فإن بعض أزواجه اغتسلت، فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليتوضأ بسؤرها، فأخبرته أنها كانت جنبا فقال: إن الماء لا يجنب» مع أن الثوب لا يجنب، والأرض لا تجنب، وتخصيص الماء بالذكر لمفارقة البدن لا لمفارقة كل شيء.
وكذلك «قالوا له: أتتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال: الماء طهور لا ينجسه شيء» .
فنفى عنه النجاسة للحاجة إلى بيان ذلك، كما نفى عنه الجنابة للحاجة إلى بيان ذلك والله سبحانه قد أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، والنجاسات من الخبائث، فالماء إذا تغير بالنجاسة حرم استعماله؛ لأن ذلك استعمال للخبيث، وهذا مبني على أصل، وهو أن الماء الكثير إذا وقعت فيه النجاسة فهل مقتضى القياس ينجسه لاختلاط الحلال بالحرام إلى حيث يقوم الدليل على تطهيره، أو مقتضى القياس طهارته إلى أن تظهر فيه النجاسة الخبيثة التي يحرم استعمالها؟ للفقهاء من أصحاب أحمد، وغيرهم في هذا الأصل قولان: أحدهما: قول من يقول الأصل النجاسة، وهذا قول أصحاب أبي حنيفة ومن
وافقهم من أصحاب الشافعي، وأحمد بناء على أن اختلاط الحلال بالحرام يوجب تحريمهما جميعا. ثم إن أصحاب أبي حنيفة طردوا ذلك فيما إذ كان الماء يتحرك أحد طرفيه بتحرك الطرف الآخر. قالوا: لأن النجاسة تبلغه إذا بلغته الحركة، ولم يمكنهم طرده فيما زاد على ذلك، وإلا لزم تنجيس البحر، والبحر لا ينجسه شيء بالنص، والإجماع، ولم يطردوا ذلك فيما إذا كان الماء عميقا ومساحته قليلة، ثم إذا تنجس الماء فالقياس عندهم يقتضي أن لا يطهر بنزح، فيجب طم الآبار المتنجسة، وطرد هذا القياس بشر المريسي.