[مسألة مودع مرض مودعه فقال له أما يعرف ابنك بهذه الوديعة]
(937 - 2)
وسئل: عن مودع، مرض مودعه، فقال له: أما يعرف ابنك بهذه الوديعة؟ فقال: فلان الأسير يجيء ما يقدر على شيء يعود عليه؛ وقصد بذلك أن يكون موصدا له، ولم يرد على ذلك، فإذا خرج من الثلث هل يجوز أن يصرفه في مصالح ذلك الأسير؟ فأجاب: تنعقد الوصية بكل لفظ يدل على ذلك، كما إذا فهمت المخاطبة من الموصي، ويبقى قبول الوصية في التصرف فيها موقوفا على قبول الموصى له لفظا أو عرفا وعلى إذنه في التصرف فيها على قبول الموصى له لفظا أو عرفا، وعلى إذنه في التصرف أو إذن الشارع، ويجوز صرف مال الأسير في فكاكه بلا إذنه. والله أعلم.
[مسألة رجل كتب وصيته وذكر في وصيته أن في ذمته لزوجته مائة درهم ولم تكن زوجته تعلم]
(938 - 3)
وسئل: عن رجل كتب وصيته، وذكر في وصيته: أن في ذمته لزوجته مائة درهم، ولم تكن زوجته تعلم أن لها في ذمته شيئا. فهل يجوز لوصيه بعد موته دفع الدراهم لزوجته بغير يمين - إذا كان قد أقر لها من غير استحقاق؟
فأجاب: لا يحل لها أن تأخذ من ذلك شيئا؛ فإن هذا يكون وصية لوارث، لا يجوز له وصيته بإجماع المسلمين؛ إلا بإجازة بقية الورثة، وأما في الحكم فلا تعطى شيئا حتى تصدقه على الإقرار في مرض الموت، وإلا كان باطلا عند أكثر العلماء، وإذا صدقته على الإقرار، فادعى الوصي أو بعض الورثة أن هذا الإقرار من غير استحقاق - كما جرت عادة بعض الناس أنه يجعل الإنشاء إقرارا - فإن ذلك بمنزلة أن يدعي في الإقرار أنه أقر قبل القبض.
ومثل ذلك قد تنازع العلماء في التحليف عليه. والصحيح أنه يحلف.
والصحيح أنها لا تعطى شيئا حتى تحلف.
[مسألة رجل تصدق على ابنته لصلبه وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة]
(939 - 4)
وسئل - رحمه الله -: عن رجل تصدق على ابنته لصلبه، وأسند وصيته لرجل فآجره مدة ثلاثين سنة؛ وقد توفي الوصي المذكور ورشد من كان وصية عليها، ولم ترض الموصى عليها بعد رشدها بإجارة الوصي؛ وأن الوصي آجر ذلك بغير قيمة المثل: فهل تنفسخ الإجارة وتتصرف في ملكها عادة الملاك؟ فأجاب: لها أن تفسخ هذه الإجارة بلا نزاع بين العلماء؛ وإنما النزاع هل تقع باطلة من أصلها؟ أو مضمونة على المؤجر؟ والله أعلم.