وأما البخاري، والترمذي، وغيرهما فعللوا حديث معمر، وبينوا غلطه، والصواب معهم.
فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه قال: سمعته من الزهري مرارا لا يرويه إلا عن عبيد الله بن عبد الله، وليس في لفظه إلا قوله: «ألقوها وما حولها وكلوا» رواه مالك وغيره، وذكر من حديث يونس، أن الزهري سئل عن الدابة تموت في السمن الجامد وغيره، فأفتى «بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قرب منها فطرح» .
فهذه فتيا الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روى في الحديث الفرق بينهما وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث، ورواه بالمعنى. والزهري أحفظ أهل زمانه، حتى يقال إنه لا يعرف له غلط في حديث ولا نسيان، مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثا منه، ويقال إنه حفظ على الأمة تسعين سنة لم يأت بها غيره، وقد كتب عنه سليمان بن عبد الملك كتابا من حفظه ثم استعاده منه بعد عام، فلم يخطئ منه حرفا
فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان الزهري، أو معمر، لكان نسبة النسيان إلى معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرجال، مع كثرة الدلائل على نسيان معمر، وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن معمرا كثير الغلط على الزهري.
قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -، فيما حدثه محمد بن جعفر غندر، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: «أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته ثمان نسوة» ، فقال أحمد: هكذا حدث به معمر بالبصرة، وحدثهم بالبصرة من حفظه، وحدث به باليمن، عن الزهري بالاستقامة، وقال أبو حاتم الرازي: ما حدث به معمر بن راشد بالبصرة ففيه أغاليط، وهو صالح الحديث، وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث، عن معمر، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة: هم البصريون: كعبد الواحد بن زياد، وعبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي.
والاضطراب في المتن ظاهر، فإن هذا يقول: إن كان ذائبا أو مائعا لم يؤكل، وهذا يقول: وإن كان مائعا فلا تنتفعوا به، واستصبحوا به، وهذا يقول: فلا تقربوه، وهذا يقول: فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فيطرح. فأطلق الجواب، ولم يذكر التفصيل، وهذا يبين أنه لم يروه من كتاب بلفظ مضبوط، وإنما رواه بحسب ما ظنه من المعنى فغلط.
وبتقدير صحة هذا اللفظ، وهو قوله: «وإن كان مائعا فلا تقربوه» فإنما يدل على نجاسة القليل الذي وقعت فيه النجاسة: كالسمن المسئول عنه، فإنه من المعلوم أنه لم يكن عند السائل سمن فوق قلتين يقع فيه فأرة حتى يقال فيه: ترك الاستفصال في حكاية الحال، مع قيام الاحتمال، ينزل منزلة العموم في المقال. بل السمن الذي يكون عند أهل المدينة في أوعيتهم يكون في الغالب قليلا، فلو صح الحديث لم يدل إلا على نجاسة القليل، فإن المائعات الكثيرة إذا وقعت فيها نجاسة فلا يدل على نجاستها: لا نص صحيح، ولا ضعيف، ولا إجماع، ولا قياس صحيح. وعمدة من ينجسه يظن أن النجاسة إذا وقعت في ماء أو مائع، سرت فيه كله فنجسته، وقد عرف فساد هذا، وأنه لم يقل أحد من المسلمين بطرده، فإن طرده يوجب نجاسة البحر، بل الذين قالوا هذا الأصل الفاسد
منهم من استثنى ما لا يتحرك أحد طرفيه بتحرك الآخر، ومنهم من استثنى في بعض النجاسات ما لا يمكن نزحه، ومنهم من استثني ما فوق القلتين، وعلل بعضهم المستثنى بمشقة التنجيس، وبعدم وصول النجاسة إلى الكثير، وبعضهم بتعذر التطهير. وهذه العلل موجودة في الكثير من الأدهان، فإنه قد يكون في الحب العظيم قناطير مقنطرة من الزيت، ولا يمكنهم صيانته عن الواقع، والدور والحوانيت مملوءة مما لا يمكن صيانته كالسكر وغيره، فالعسر والحرج بتنجيس هذا عظيم جدا، ولهذا لم يرد بتنجيس الكثير أثر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن أصحابه، واختلف كلام أحمد - رحمه الله - في تنجيس الكثير.