[مسألة وقف على جماعة]
(907 - 66)
مسألة:
في وقف على جماعة، وأن بعض الشركة قد دفع في الفاكهة مبلغا، وأن بعض الشركة امتنع من التضمين والضمان، وطلب أن يأخذ ممن يشتريه قدر حصته من الثمرة. فهل يحكم عليه الحاكم بالبيع مع الشركة أم لا؟
الجواب: إذا لم تمكن قسمة ذلك قبل البيع بلا ضرر فعليه أن يبيع مع شركائه ويقاسمهم الثمن.
[مسألة في وقف لمصالح الحرم وعمارته]
(908 - 67)
مسألة:
في وقف لمصالح الحرم وعمارته، ثم بعد ذلك يصرف في وجوه البر والصدقات، وعلى الفقراء والمساكين المقيمين بالحرم فهل يجوز أن يصرف من ذلك على القوام والفراشين القائمين بالوظائف؟
الجواب: نعم القائمون بالوظائف مما يحتاج إليه المسجد: من تنظيف، وحفظ، وفرش، وتنويره، وفتح الأبواب؛ وإغلاقها، ونحو ذلك: هم من مصالحه: يستحقون من الوقف على مصالحه.
[مسألة في رجل اشترى دارا ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدود والحد الرابع لدار وقف]
(909 - 68)
مسألة:
في رجل اشترى دارا، ولم يكن في كتبه غير ثلاث حدود، والحد الرابع لدار وقف. ثم إن الذي اشترى هدم الدار وعمرها. ثم إنه فتح الطاقة في دار الوقف يخرج النور منها إلى مخزن، وجعل إلى جنب الجدار سقاية مجاورة للوقف، محدثة، تضر حائط الوقف، وبرز بروزا على دور قاعة الوقف. فإذا بنى على دور القاعة؛ وجعل أخشاب سقف على الجدار الذي للوقف، وفعل هذا بغير إذن ولي الأمر، وذكر أنه استأجره كل سنة بثلاثة دراهم، وولي الأمر لم يؤجره إلى
الآن، ولا المباشرين. ثم إن رجلا حلف بالله أنه يستأجر هذا الجدار، وهو بين الدور، وأزيل ما فعله من البروز والسقاية، ولم أحدث فيه عمارة إلا احتسابا لله تعالى، واستأجره كل سنة بعشرين درهما، مدة عشرين سنة، حتى بقي دور قاعة الوقف نيرة، ولم تتضرر الجيرة بالعلو. فهل يجوز الإيجار للذي تعدى؟ أم للذي قصد المثوبة وزيادة للوقف بالأجرة إن أجره ولي الأمر المنفعة بالزيادة، ولإزالة الضرر عن الوقف؟
الجواب: ليس له أن يبني على جدار الوقف ما يضر به باتفاق الناس؛ بل وكذلك إذا لم يضر به عند جمهور العلماء، ودعواه الاستئجار غير مقبولة بغير حجة. ولو آجر إجارة فيها ضرر على الوقف لم تكن إجارة شرعية. ومن طلب استئجاره بعد هذا وكان ذلك مصلحة للوقف فإنه يجوز؛ بل يجب أن يؤجر، وإذا كان له نية حسنة حصل له من الأجر والثواب بحسب ذلك. والله أعلم.