ولهذا قال المحققون: الاستثناء تكلم بما عدا المستثنى. وغلط بعضهم فظن أنه إذا قال: ألف إلا خمسين. كانت الألف مجازا؛ لأنه مستعمل في غير ما وضع له؛ لأنه موضوع لجملة العدد؛ ولم يرد المتكلم ذلك. فيقال له: هو موضوع له إذا كان منفردا عن صلة؛ وذلك الشرط قد زال. ثم يقال له: إنما فهم المعنى هنا بمجموع قوله: ألف إلا خمسين؛ لا بنفس الألف. فصارت هذه الألفاظ الثلاثة هي الدالة على تسعمائة وخمسين. وهذه شبهة من رأى أن العام المخصوص تخصيصا متصلا مجازا. كالعام المخصوص تخصيصا منفصلا عند كثير من الناس.
وسياق هذا القول يوجب أن كل اسم أو فعل وصل بوصف: أو عطف بيان؛ أو بدل؛ أو أحد المفعولات المقيدة، أو الحال، أو التمييز، أو نحو ذلك: كان استعماله مجازا.
وفساد هذا معلوم بالاضطرار، والفرق بين القرينة اللفظية المتصلة باللفظ الدالة بالوضع وبينما ليس كذلك من القرائن الحالية والقرائن اللفظية التي لا تدل على المقصود بالوضع - كقوله: رأيت أسدا يكتب، وبحرا راكبا في البحر - وبين الألفاظ المنفصلة معلوم يقينا من لغة العرب والعجم. ومع هذا فلا ريب عند أحد من العقلاء أن الكلام إنما يتم بآخره؛ وأن دلالته إنما تستفاد بعد تمامه وكماله؛ وأنه لا يجوز أن يكون أوله دالا دون آخره؛ سواء سمي أوله حقيقة، أو مجازا ولا أن يقال: إن أوله يعارض آخره. فإن التعارض إنما يكون بين دليلين مستقلين.
والكلام المتصل كله دليل واحد، فالمعارضة بين أبعاضه كالمعارضة بين أبعاض الأسماء المركبة.
وهذا كلام بين، خصوصا في باب الوقوف فإن الواقف يريد أن يشرط شروطا كثيرة في الموقوف والموقوف عليه: من الجمع، والترتيب والتسوية، والتفصيل، والإطلاق، والتقيد: يحتمل سجلا كبيرا. ثم إنه لم يخالف مسلم في أنه لا يجوز اعتبار أول كلامه إطلاقا وعموما وإلغاء آخره، أو يجعل ما قيده وفصله وخصصه في آخر كلامه مناقضا أو معارضا لما صدر به كلامه من الأسماء المطلقة أو العامة؛ فإن مثل هذا مثل رجل نظر في وقف قد قال واقفه: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم. ثم قال بعد ذلك: ومن شرط الموقوف عليهم أن يكونوا فقراء أو عدولا، ونحو ذلك: فقال: هذا الكلام متعارض: لأنه في أول كلامه قد وقف على الجميع وهذا مناقض لتخصيص البعض، ثم يجعل هذا من باب الخاص والعام ومن باب تعارض الأدلة فمعلوم أن هذا كله خبط؛ إذ التعارض فرع على استقلال كل منهما بالدلالة، والاستقلال بالدلالة فرع على انقضاء الكلام وانفصاله، فأما مع اتصاله بما يغير حكمه فلا يجوز جعل بعضه دليلا مخالفا لبعض. والله سبحانه يوفقنا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه.
فإن قيل: قوله: على أنه من مات منهم. يجوز أن يكون شرطه الواقف ليبين أن الوقف ينتقل إلى من بقي؛ وأنه لا ينقطع في وسطه؛ فإن من الفقهاء من قد خرج في قوله: على ولدي، ثم على ولد ولدي إذا مات أحدهم ثلاثة أقوال؛ كالأقوال الثلاثة في قوله: على أولادي الثلاثة، ثم على المساكين.
أحدها - وهو المشهور - أنه يكون للباقين من الطبقة العليا.
والثاني: أنه ينتقل إلى الطبقة الثانية؛ كما لو انقرضت الطبقة العليا.
والثالث: أنه يكون مسكوتا.
فيكون منقطع الوسط؛ كما لو قال: وقفته على زيد: وبعد موته بعشر سنين على المساكين. وإذا كان انقطاعه في وسط عند موت الواحد محتملا، فقد ذكر الواقف هذا الشرط لينفي هذا الاحتمال وإن كان هذا الشرط مقتضى الوقف على القول الأول؛ ثم من الشروط ما يكون مطابقا لمقتضى المدلول؛ فيزيد موجبها توكيدا.