ومعلوم أن كل من سمع هذا الكلام من أهل اللسان العربي خاصتهم وعامتهم لم يفهموا منه إلا إعطاء أهل طبقة المتوفى أن لا يكون للمتوفى ولد، ويعقلون أن هذا الكلام واحد متصل بعضه ببعض. وإنما نشأ غلط الغالط من حيث توهم أن الكلام الأول فيه عموم، والكلام الثاني قد خص أحد النوعين بالذكر، فيكون من باب تعارض العموم والمفهوم.
ثم قد يكون ممن نظر في كتب بعض المتكلمين أو بعض الفقهاء الذين لا يقولون بدلالة المفهوم، وإذا قالوا بها رأوا دلالة العموم راجحة عليها، لكون الخلافات فيها أضعف منه في دلالة المفهوم، فإنه لم يخالف في العموم إلا شرذمة لا يعتد بهم، وقد خالف في المفهوم طائفة من الفقهاء وطوائف من أهل الكلام، حتى قد يتوهم من وقع له هذا أنه لا ينبغي أن يترك صريح الشرط أو عمومه لمفهوم الصفة مع ضعفه. فنعوذ بالله من العمى في البصيرة، أو حول يري الواحد اثنين؛ فإن الأعمى أسلم حالا في إدراكه من الأحول إذا كان مقلدا للبصير، والبصير صحيح الإدراك. ولولا خشية أن يحسب حاسب أن لهذا القول مساغا، أو أنه قد يصح على أصول بعض الفقهاء لكان الإضراب عن بيانه أولى.
فيقال: هذا الذي تكلم الناس فيه من دلالة المفهوم هل هي حجة أم لا؟ وإذا كانت حجة، فهل يخص بها العام أم لا؟ إنما هو في كلامين منفصلين من متكلم
واحد أو في حكم الواحد، ليس ذلك في كلام واحد متصل بعضه ببعض؛ ولا في كلام متكلمين لا يجب اتحاد مقصودهما. فهنا ثلاثة أقسام:
أحدها: كلامان من متكلم واحد أو في حكم الواحد. وإنما ذكرنا ذلك ليدخل فيه إذا كان أحدهما كلام الله والآخر كلام رسوله؛ فإن حكم ذلك حكم ما لو كانا جميعا من كلام الله أو كلام رسوله: مثل قوله - صلى الله عليه وسلم -: «الماء طهور لا ينجسه شيء» ، مع قوله «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ، فإن المتكلم بهما واحد.
وهما كلامان. فمن قال: إن المفهوم حجة يخص به العموم خصص عموم قوله: «الماء طهور لا ينجسه شيء» بمفهوم " إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث " مع أن مفهوم العدد أضعف من مفهوم الصفة. وهذا مذهب الشافعي، وأحمد في المشهور عنه وغيرهما. ومن امتنع من ذلك قال: قوله: " الماء طهور " عام، وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» هو بعض ذلك العام، وهو موافق له في حكمه فلا تترك دلالة العموم لهذا.
وكذلك قوله في كتاب الصدقة الذي أخرجه أبو بكر: «في الإبل في خمس منها شاة» إلى آخره. مع قوله في حديث آخر: «في الإبل السائمة في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة» ونظائره كثيرة: منها ما قد اتفق الناس على ترجيح المفهوم فيه: مثل قوله: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» مع قوله: «جعلت لي كل أرض طيبة مسجدا وطهورا» . فإنه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور.
ومنها ما قد اختلفوا فيه، كقوله في هذا الحديث: «وجعلت تربتها لي طهورا» فإن الشافعي وأحمد وغيرهما جعلوا مفهوم هذا الحديث مخصصا لقوله «جعلت لي
كل أرض طيبة طهورا» . ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم فيه كقوله: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] . مع قوله: {ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا} [النساء: 6] . فإن أكلها حرام سواء قصد بدارا كبر اليتيم أو لا.
وقد اختلف الناس في هاتين الدلالتين إذا تعارضتا. فذهب أهل الرأي وأهل الظاهر. وكثير من المتكلمين. وطائفة من المالكية، والشافعية والحنبلية: إلى ترجيح العموم. وذهب الجمهور من المالكية، والشافعية والحنبلية، وطائفة من المتكلمين: إلى تقديم المفهوم، وهو المنقول صريحا عن الشافعي وأحمد وغيرهما. والمسألة محتملة، وليس هذا موضع تفصيلها؛ فإنها ذات شعب كثيرة، وهي متصلة بمسألة " المطلق، والمقيد " وهي غمرة من غمرات " أصول الفقه " وقد اشتبهت أنواعها على كثير من السابحين فيه.