[مسألة واقف وقف وقفا على أولاده ثم على أولاد أولاده]
مسألة:
في واقف وقف وقفا على أولاده، ثم على أولاد أولاده، ثم على أولاد أولاد أولاده، ونسله، وعقبه، دائما ما تناسلوا: على أنه من توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عقب: كان ما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته وذوي طبقته. فإذا توفي بعض هؤلاء الموقوف عليهم عن ولد أو ولد ولد، أو نسل أو عقب لمن يكون نصيبه؟ هل يكون لولده؟ أو لمن في درجته من الإخوة وبني العم ونحوهم؟
الجواب: نصيبه ينتقل إلى ولده دون إخوته وبني عمه: لوجوه متعددة نذكر منها ثلاثة: أحدها: إن قوله: على أولاده، ثم على أولاد أولاده. مقيد بالصفة المذكورة بعده، وهي قوله: على أنه من توفي منهم عن غير ولد انتقل نصيبه إلى ذوي طبقته. وكل كلام اتصل بما يقيده فإنه يجب اعتبار ذلك المقيد دون إطلاقه أول الكلام.
بيان المقدمة الأولى: إن هذه الجملة وهي قوله: على أنه من توفي منهم. في موضع نصب على الحال، والحال صفة في المعنى، والصفة مقيدة للموصوف وإن شئت قلت: لأنه جار ومجرور متصل بالفعل، والجار والمجرور مفعول في النفي، وذلك مقيد للفعل. وإن شئت قلت: لأنه كلام لم يستقل بنفسه، فيجب ضمه إلى ما قبله. وإن شئت قلت: لأن الكلام الأول لم يسكت عليه المتكلم حتى وصله بغيره، وصلة الكلام مقيدة له. وكل هذه القضايا معلومة بالاضطرار في كل لغة.
بيان الثانية: إن الكلام متى اتصل به صفة أو شرط أو غير ذلك من الألفاظ التي تغير موجبه عند الإطلاق وجب العمل بها، ولم يجز قطع ذلك الكلام عن تلك الصفات المتصلة به.
وهذا مما لا خلاف فيه أيضا بين الفقهاء بل ولا بين العقلاء. وعلى هذا تنبني جميع الأحكام المتعلقة بأقوال المكلفين من العبادات والمعاملات: مثل الوقف، والوصية، والإقرار، والبيع، والهبة والرهن، والإجارة والشركة، وغير ذلك.
ولهذا قال الفقهاء: يرجع إلى لفظ الواقف في الإطلاق والتقييد. ولهذا لو كان أول الكلام مطلقا أو عاما ووصله المتكلم بما يخصه أو يقيده كان الاعتبار بذلك
التقييد والتخصيص، فإذا قال: وقفت على أولادي. كان عاما. فلو قال الفقراء، أو العدول، أو الذكور. اختص الوقف بهم؛ وإن كان أول كلامه عاما.
وليس لقائل أن يقول: لفظ الأولاد عام، وتخصيص أحد النوعين بالذكر لا ينفي الحكم عن النوع الآخر؛ بل العقلاء كلهم مجمعون على أنه قصر الحكم على أولئك المخصوصين في آخر الكلام - مثبتو المفهوم ونفاته - ويسمون هذا التخصيص المتصل.
ويقولون: لما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلقا بذلك الوصف فقط، وصار الخارجون عن ذلك الوصف خارجين عن الحكم. أما عند نفاة المفهوم فلأنهم لم يكونوا يستحقون شيئا إلا إذا دخلوا في اللفظ؛ فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ؛ فلم يصيروا داخلين فيه؛ فلا يستحقون. فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب الاستحقاق. وأما عند مثبتي المفهوم فيخرجون لهذا المعنى ولمعنى آخر، وهو أن تخصيص أحد النوعين بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم. وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه عن غيره. فهم يمنعون استحقاقهم لانتفاء موجبه ولقيام مانعه.
وكذلك لو قيد المطلق مثل أن يقول: وقف على أولادي على أنهم يعطون إن كانوا فقراء. أو على أنهم يستحقون إذا كانوا فقراء. أو وقفت على أولادي على أنه يصرف من الوقف إلى الموجودين منهم إذا كانوا فقراء. ووقفت على أنه من كان فقيرا كان من أهل الوقف. فإن هذا مثل قوله: وقفت على أولادي على الفقراء منهم: أو بشرط أن يكونوا فقراء؛ أو إن كان فقيرا.