[مسألة رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية]
(895 - 54)
مسألة:
في رجل بيده مسجد بتواقيع إحياء سنة شرعية بحكم نزول من كان بيده توقيعا بالنزول ثابتا بالحكام، ثم إن ولد من كان بيده المسجد أولا تعرض لمن بيده المسجد الآن، وطلب مشاركته. ولم يكن له مستند شرعي غير أنه كان بيد والده. فهل يجوز أن يلجأ إلى الشركة بغير رضاه؟
الجواب: الحمد لله. لا يجوز إلزام إمام مسجد على المشاركة - والحالة هذه - ولا التشريك بينهما؛ أو عزله بمجرد ما ذكر: من كون أبيه كان هو الإمام، فإن المساجد يجب أن يولى فيها الأحق شرعا، وهو الأقرأ لكتاب الله؛ والأعلم بسنة رسول الله الأسبق إلى الأعمال الصالحة، مثل: أن يكون أسبق هجرة؛ أو أقدم سنا. فكيف إذا كان الأحق هو المتولي؟ فإنه لا يجوز عزله باتفاق العلماء. والله أعلم.
[مسألة مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية]
(896 - 55)
مسألة:
في مدرسة وقفت على الفقهاء والمتفقهة الفلانية، برسم سكناهم، واشتغالهم فيها. فهل تكون السكنى مختصة بالمرتزقين؟ وهل يجوز إخراج أحد من الساكنين مع كونه من الصنف الموقوف عليه؟
الجواب: لا تختص السكنى والارتزاق بشخص واحد. وتجوز السكنى من غير ارتزاق من المال، كما يجوز الارتزاق من غير سكنى. ولا يجوز قطع أحد الصنفين إلا بسبب شرعي - إذا كان الساكن مشتغلا - سواء كان يحضر الدرس أم لا.
[مسألة رجل ملك إنسانا أنشابا قائمة على الأرض الموقوفة]
مسألة:
في رجل ملك إنسانا أنشابا قائمة على الأرض الموقوفة على الملك المذكور وغيره أيام حياته؛ ثم بعد وفاته على أولاده؛ وعلى من يحدثه الله من الأولاد من الذكور والإناث بينهم بالسوية: على أن من توفي منهم وترك ولدا كان نصيبه من الوقف إلى ولده؛ أو ولد ولده، وإن سفل، واحدا كان أو أكثر ذكرا كان أو أنثى؛ من ولد الظهر والبطن؛ يستوي في ذلك الذكور والإناث.
وإن توفي ولم يكن له ولد ولا ولد ولد ولا أسفل من ذلك كان نصيبه من ذلك مصروفا إلى من هو في درجته؛ مضافا إلى ما يستحقه من ريع هذا الوقف. فإن لم يكن له أخ، ولا أخت؛ ولا من يساويه في الدرجة: كان نصيبه مصروفا إلى أقرب الناس إليه: الأقرب فالأقرب من ولد الظهر والبطن؛ تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى، من ولد الظهر والبطن بالسوية؛ إلى حين انقراضهم. فإن لم يبق أحد يرجع بنسبه إلى الموقوف عليه، لا من جهة الأب، ولا من جهة البنت: كان مغل الوقف مصروفا إلى الفقراء والمساكين بثغر دمياط المحروسة؛ والواردين إليه؛ والمترددين عليه يفرقه الناظر على ما يراه. ثم على أسارى المسلمين.
فمن أهل الوقف الأول إحدى البنات توفيت ولم يكن لها ولد أخذ إخوتها نصيبها؛ ثم ماتت البنت الثانية ولها ابنتان أخذتا نصيبها؛ أم بعد ذلك ماتت البنت الثالثة ولم يكن لها ولد أخذت أختها نصيبها؛ ثم بعد ذلك ماتت الأخت الرابعة فأخذوا لها الثلثين. فهل يصح لأولاد خالته نصيب معه أم لا؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. البنت الأولى انتقل نصيبها إلى إخوتها الثلاثة؛ كما شرطه الواقف؛ لا يشارك أولاد هذه لأولاد هذه في النصيب الأصلي الذي كان لأمها.
وأما النصيب العائد - وهو الذي كان للثالثة وانتقل إلى الرابعة - فهذا يشترك فيه أولاد هذه وأولاد هذه؛ كما يشترك فيه أمهما هذا أظهر القولين في هذه المسألة.