الوجه الخامس من وجوه الرازي في لباب الأربعين
قال الرازي: (الوجه الخامس في نفي علوه على الخلق أن الأحياز إن تساوت في تمام الماهية، كان حصوله في بعضها بدلا عن الآخر جائزا، فافتقر فيه إلى مرجح، وإن تخالفت فيها كانت متباينة بالعدد، والماهية تختص بخواص معينة وصفات معينة، وهي غير متناهية، فقد وجد في الأزل مع الله أشياء موجودة قائمة بأنفسها غير متناهية، ولا يرتضيه مسلم.
الرد عليه من وجوه: الوجه الأول
أن يقال: الأحياز أمور عدمية كما قد عرف، فإنهم يقولون: العالم في حيز، والحيز عندهم عدمي، ولو قال قائل: إن الحيز قد يكون وجوديا، فالمثبتون يقولون: نحن نقول: أنه فوق العالم وحده، كما كان قبل المخلوقات، وليس هو في حيز وجودي، فإذا
سميت ما هناك حيزا، كان تسميته للعدم حيزا، وهو اصطلاحهم.
وحينئذ فالعدم المحض ليس هو أشياء موجودة، حتى يقال: إنها متماثلة أو مختلفة.
فإن قيل: من الناس من يقول: الحيز جوهر قائم بنفسه لا نهاية له.
قيل: هذا القول إن كان صحيحا ثبت قدم الحيز الوجودي، وحينئذ فتبطل الحجة التي مبناها على نفي ذلك.
وإن كان باطلا بطلت الحجة أيضا كما تقدم، فهي باطلة على تقدير النقيضين، فثبت بطلانها في نفس الأمر.
الوجه الثاني
أن يقال: لم لا يجوز أن تكون الأحياز متساوية في الماهية.
قوله: (حصوله في بعضها بدلا عن الآخر جائز فيفتقر إلى مرجح) .
يقال له: نعم وإذا افتقر إلى مرجح فإنه يرجح بعضها بقدرته ومشيئته، كما ترجح سائر الأمور الجائزة بعضها على بعض، وكما يرجح خلق العالم في بعض الأحياز على بعض، مع إمكان أن يخلقه في حيز آخر، وكما رجح ما خلقه بمقدار على مقدار، وصفة على صفة، مع إمكان أن يخلقه على قدر وصفة أخرى.
الوجه الثالث
أن يقال: ترجح بعض الأحياز على بعض متفق
عليه بين العقلاء، سواء قالوا بالفاعل بالاختيار أو بالعلة الموجبة، فغن القائلين بالعلة الموجبة يقولون: إنها اقتضت وجود العالم في هذا الحيز دون غيره، وأما على القول بالفاعل المختار فالأمر ظاهر، وإذا كان ترجيح بعض الأحياز على بعض متفقا عليه بين العقلاء، لم يكن في ذلك محذور.
وإذا قيل: هذا ترجيح لبعضها على بعض في الممكن.
قيل: فإذا جاز ذلك في الممكن، فهو في الواجب أولى بالجواز، فإن المرجح إن كان موجبا بالذات، فترجيحه لما يتعلق به أولى من ترجيحه لما يتعلق بغيره، وإن كان فاعلا بالاختيار، فاختياره لما يتعلق به أولى من اختياره لما يتعلق بظاهره.
وإذا قيل: هذا يلزم منه قيام الأمور الاختيارية بذاته.
قيل: قد عرف أنهم يعترفون بذلك، وهو لازم لعامة العقلاء.