فهكذا نفاة العلو والصفات من الجهمية، أو نفاة العلو وحده، إذا سمعوا النصوص الإلهية المثبتة للعلو والصفات، أعرضوا عن فهم
معناها، وإثبات موجبها ومقتضاها، وآمنوا بألفاظ لا يعرفون مغزاها، وآمنوا للرسول إيمانا مجملا بأنه لا يقول إلا حقا، ولم يكن في قلوبهم من العلم بمباينة الله لخلقه وعلوه عليهم ما ينفون به بدعة الحلولية والاتحادية وأمثالهم، لأن أحد المتقابلين إنما يرتفع عن القلب بإثبات مقابله، وأحد النقيضين لا يزول عن القلب زوالا مستقرا إلا بإثبات نقيضه.
فإذا كان حقيقة الأمر أن الرب تعالى، إما مباين للعالم، وإما مداخل له، كان من لم يثبت المباينة لم يكن عنده ما ينافي المداخلة، بل إما أن يقر بالمداخلة، وإما أن يبقى خاليا من اعتقاد المتقابلين المتناقضين، ولا يمكنه مع عدم اعتقاد نقيض قول أن يعتقد فساده، ولا ينكره ولا يرده، بل يبقى بمنزلة من سمع أن محمدا قال: إنه رسول الله، وأن مسيلمة قال: إنه رسول الله، وهو لم يصدق واحدا منهما، ولم يكذب واحدا منهما، فمثل هذا يمتنع أن يرد على مسيلمة أو يكذبه.
فهكذا من كان لم يقر بأن الخالق تعالى مباين للمخلوق، لم يمكنه أن يناقض قول من يقول بالحلول والاتحاد، بل غايته أن لا يوافقه كما لم يوافق قول أهل الإثبات، فهو لم يؤمن بما قاله محمد رسول الله والمؤمنون به، ولا بما قاله مخالفوه الدجالون الكذابون، من أهل الحلول والاتحاد وغيرهم من نفاة العلو.
وقول النفاة للمباينة والمداخلة جميعا، لما كان في حقيقة الأمر نفيا للمتقابلين المتناقضين، بمنزلة قول القرامطة الذين يقولون: لا حي ولا ميت، ولا عالم ولا جاهل، ولا قادر ولا عاجز - كان قولهم في العقل أفسد من قول من لا يؤمن بمحمد ولا بمسيلمة، فإن كلاهما مبطل، لكن بطلان سلب النقيضين وما هو في معنى النقيضين، أبين في العقل من الإقرار بنبوة رسول من رسل الله صلى الله عليهم أجمعين، فلهذا لا تكاد تجد أحدا من نفاة المباينة والمداخلة جميعا، أو من الواقفة في المباينة، يمكنه مناقضة الحلولية والاتحادية مناقضة يبطل بها قولهم، بل أي حجة احتج بها عليهم عارضوه بمثلها، وكانت حجتهم أقوى من حجته.
فإذا قال لهم: لا يعقل الحلول إلا حلول العرض، فيكون الحال مفتقرا إلى المحل، أو قال ما هو أبلغ من هذا مما احتج به الأئمة عليهم: لو كان حالا لم يخل من المباينة والمماسة، فإن القائم بنفسه إذ حل في القائم بنفسه لم يخل من هذا وهذا - قالوا للنفاة: هذا إنما يكون إذا كان الحال متخيرا أو قائما بمتحيز، أو قالوا: هذا هو المعقول من حلول الأجسام وأعراضها، فأما إذا قدرنا موجودا قائما بنفسه ليس بجسم ولا متحيز، لم يمتنع أن يكون حالا بلا افتقار إلى المحل، ولا مماسة ولا مباينة.
فإن قال إخوانهم من النفاة للعلو والمباينة: هذا لا يعقل.
قالوا لهم: إذا عرضنا على العقل وجود موجود قائم بنفسه، ولا مباين للعالم ولا محايث له ولا داخل فيه ولا خارج عنه، وعرضنا على العقل وجود موجود في العالم: قائم بنفسه، لا مماس له ولا مباين له، وليس بجسم ولا متحيز، أو وجود موجود مباين له، وليس بجسم ولا متحيز - كان هذا أقرب إلى العقل.
وذلك أن وجود موجود لا يشار إليه، ولا يكون محيزا: لا جسما ولا جوهرا: إما أن يكون ممكنا، وإما أن لا يكون، فإن لم يكن ممكنا بطل قول من يثبت موجودا، لا داخل العالم ولا خارجه، ولا يشار إليه، وكان حينئذ قول من أثبت موجودا خارج العالم أو داخله، وقال: إنه لا يشار إليه - أقل فسادا في العقل من هذا، وإن كان وجود موجود لا يشار إليه، وولا يكون جسما ولا متحيزا، ممكنا في العقل، فمن المعلوم إذا قيل مع ذلك: إنه خارج العالم، لم يجب أن يشار إليه، ولا يكون جسما منقسما ولا مطابقا موازيا محاذيا للعرش، لا أكبر ولا أصغر ولا مساويا.