الرد المفصل على كلام ابن سينا
فإنه يقال: قوله: (وقد يكون معقولا عندما يتصور من زيد مثلا معنى الإنسان الموجود أيضا لغيره) .
أتعني به أن ذلك الإنسان المعقول الذي يكون لهذا وهذا، وهو شيء ثابت في الخارج، هو بعينه لهذا المعين، ولهذا المعين، مغاير للإنسان المعين، ولصفاته القائمة به؟ أم تعني به الإنسان المعقول الكلي الثابت في العقل، الذي يتناول المعينات تناول اللفظ العام لمفرداته؟
فإن أردت الأول فهذا باطل لا حقيقة له، ونحن نعلم بالضرورة أن هذا الإنسان المعين ليس فيه شيء من الإنسان المعين الآخر، بل كل
منهما مختص بذاته وصفاته، ولم يشتركا في شيء ثابت في الخارج أصلا، ولهذا يكون أحدهما موجودا مع عدم الآخر وبالعكس، ويموت أحدهما مع حياة الآخر وبالعكس، ويتألم أحدهما مع لذة الآخر وبالعكس.
كلام الرازي في شرح الإشارات
ولهذا قال الشارحون لكلامه كالرازي: (إن الشخص المعين إما أن يدرك بحيث يمنع نفس إدراكه من الشركة، وإما أن لا يكون كذلك.
والأول لا يخلو: إما أن يتوقف حصول ذلك الإدراك على وجود ذلك المدرك في الخارج أو لا يتوقف.
فهذه أقسام ثلاثة: أولها الإدراك الذي يجتمع فيه الأمران، وهو أن يكون مانعا من الشركة، ويكون متوقفا على وجود المدرك في الخارج، وهذا هو إدراك الحس، فإني إذا أبصرت زيدا، فالمبصر يمنع لذاته من أن يكون مشتركا فيه بين كثيرين، وهذا الإبصار لا يحصل إلا عند حصول المدرك في الخارج.
وثانيها: أن يحصل فيه أحد الموضعين دون الآخر، فيكون مانعا من الشركة، ولكنه لا يتوقف على الوجود الخارجي، وهو التخيل.
فإني إذا شاهدت زيدا ثم غاب، فإني أتخيله على ما هو عليه من الشخصية، فنفس ما تخيلته يمنع من الشركة، وأما هذا الإدراك فإنه لا يتوقف على وجود المدرك في الخارج، فإني يمكنني أن أتخيله بعد عدمه.
وثالثهما: أن يخلو عن الموضعين جميعا، فلا يكون مانعا من الشركة، ولا موقوفا على وجود المدرك في الخارج، وهو المسمى بالإدراك العقلي) .