الثالث: أن نبين أن المعقول الصريح يوافق ما جاءت به الرسل لا يناقضه، إما بأن ذلك معلوم بضرورة العقل، وإما بأنه معلوم بنظره، وهذا أقطع لحجة المنازع مطلقا، سواء كان في ريب من الإيمان بالرسول، وبأنه أخبر بذلك، أو لم يكن كذلك، فإن هؤلاء المعارضين منهم خلق كثير في قلوبهم ريب في نفس الإيمان بالرسالة، وفيهم من في قلبه ريب في كون الرسول أخبر بهذا.
وهؤلاء الذين تكلمنا على قانونهم والذين قدموا فيه عقلياتهم على كلام الله ورسوله، عادتهم يذكرون ذلك في مسائل العلو لله ونحوها، فإن النصوص التي في الكتاب والسنة بإثبات علو الله على خلقه كثيرة منتشرة، قد بهرتهم بكثرتها وقوتها، ولي سمعهم في نفي ذلك لا آية من كتاب الله، ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول أحد من سلف الأمة، إلا أن يرووا في ذلك ما يعلم أنه كذب، كحديث عوسجة وأمثاله، وإما أن يحتجوا بما يعلم أنه لا دلالة له على مطلوبهم، كاستدلالهم بأنه أحد، والأحد لا يكون فوق العرش،
لأنه لو كان فوق العرش.
لم يكن أحدا بناء على أن ما فوق العرش يكون جسما، والجسم منقسم فلا يكون أحدا والأجسام متماثلة، فيكون له كفو ونظير.
وقد بين فساد مثل هذه الأدلة السمعية بوجوه كثيرة في غير هذا الموضع، وبينا أن اسم الواحد والأحد لا يقع في لغة العرب إلا على نقيض مطلوبهم، كقوله تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله} [التوبة: 6] .
وقوله: {ذرني ومن خلقت وحيدا} [المدثر: 11] ، وقوله: {وإن كانت واحدة فلها النصف} [النساء: 11] ، وقوله: {يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب} [البقرة: 266] ، وقوله: {فابعثوا أحدكم بورقكم} [الكهف: 19] ، وقوله: {ولا يشعرن بكم أحدا} [الكهف: 19] ، وقوله: {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت} [البقرة: 185] ، وقوله: {شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت} [المائدة: 106] ، وقوله: {يود أحدهم لو يعمر ألف سنة} [البقرة: 96] ، وقوله: {ولم يكن له كفوا أحد} [الإخلاص: 4] ، وقوله:
{قل إني لن يجيرني من الله أحد} [الجن: 22] ، وقوله: {ولا يشرك بعبادة ربه أحدا} [الكهف: 110] ، وأمثال ذلك كثير وأن لفظ المثل والمساوي منتفيان في لغة العرب عما ادعوا هم تماثلهما وتساويهما.
كقوله تعالى: {وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم} [محمد: 38] ، فقد نفى التماثل عن صنفين من بنى آدم، فنفي التماثل عن الحيوان والإنسان والفلك، والتراب أولى.
فعلم أنه ليست في لغة العرب أن يكون كل ما كان متحيزا مماثلا لكل ما هو متحيز، وإن ادعى بعض المتكلمين تماثل ذلك عقلا، فالمقصود أن هذا ليس مثلا في اللغة.
والقرآن نزل بلغة العرب، فلا يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم، لو كان معناه صحيحا، فكيف إذا كان باطلا في العقل.
وقوله تعالى: {وما يستوي الأعمى والبصير} [فاطر: 19] ، {وما يستوي الأحياء ولا الأموات} [فاطر: 22] ، وقوله: {لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة} [الحشر: 20] .
وعقلاؤهم يعلمون فساد ما يستدلون به من الأدلة الشرعية.
وكلهم يعترف بأن مثل هذه الأدلة لا تعارض ما في القرآن من إثبات العلو والفوقية ونحو ذلك.
ولهذا لم يكن معهم على نفي ذلك أصل يعتصمون منه من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما يتمسكون بما يظنونه من العقليات، فيحتاجون إلى بيان تقديم ذلك على الأدلة الشرعية.