والثاني: أن ما لا يقبل صفات الكمال أنقص مما يقبلها ولم يتصف بها، فإن الجماد أنقص من الحيوان الأعمى والأصم والأبكم، فإذا كان اتصافه بصفات النقص، مع إمكان اتصافه بصفات الكمال، نقصا وعيبا يجب تنزيهه عنه، فعدم قبوله لصفات الكمال أعظم نقصا وعيبا.
ولهذا كان منتهى أمر هؤلاء تشبيهه بالجمادات ثم بالمعدومات، ثم بالممتنعات.
الثالث: أن نفس عدم الحياة والعلم والقدرة نقص لكل ما عدم عنه ذلك، سواء فرض قابلا أو غير قابل، بل ما لا يقبل ذلك أنقص مما يقبله، كما أن نفس الحياة والعلم والقدرة صفات كمال.
فنفس وجود هذه الصفات كمال، ونفس عدمها نقص، سواء سمي موتا وجهلا وعجزا أو لم يسم، وكذلك السمع والبصر والكلام كمال، وعدم ذلك نقص.
وقد بسط الكلام على ذلك في مواضع بسيطا لا يليق بهذا الموضوع.
وإذا تبين أن الدليل العقلي الذي به يعلم صحة الشرع مستلزم للعلم بصحة الشرع، ومستلزم لثبوت الشرع في نفس الأمر، وعلمنا بالشرع يستلزم العلم بالدليل العقلي الذي قيل: أنه أصل للشرع، وإن العلم بصحة الشرع موقوف عليه، وليس ثبوت الشرع في نفسه مستلزما لثبوت ذلك الدليل العقلي في نفس الأمر - علم أن ثبوت الشرع في نفس الأمر أقوى من ثبوت دليله العقلي في نفس الأمر، وأن ثبوت الشرع علمنا أقوى من ثبوت دليله العقلي، إن قيل: إنه ممكن أن تعلم صحته بغير ذلك الدليل، إلا كان العلم بهذا والعلم بهذا متلازمين.
وإذا كان كذلك، كان القدح في الشرع قدحا في دليله العقلي الدال على صحته بخلاف العكس، فكان القدح في الشرع قدحا في هذا العقل، وليس القدح في هذا العقل مستلزما للقدح في الشرع مطلقا.
وأما ما سوى المعقول الدال على صحة الشرع، فكذلك لا يلزم من بطلانه بطلان الشرع، كما لا يلزم من صحته صحة الشرع.
فتبين أنه ليس في المعقولات ما يجب تقديمه على الشرع لكونه أصلا للشرع، لأن المقدم عليه إن لم يكن هو المعقول الدال عليه، فليس هو أصلا له، فلا يجب تقديمه عليه بهذا الاعتبار، وغن كان هو المعقول الدال عليه، امتنع أن يكون صحيحا مع بطلان الشرع، لأن صحته مستلزمة لصحة الشرع، وإلا لم يكن دليلا عليه.
وثبوت الملزوم بدون الإلزام محال، فمن قدم العقل على الشرع، فقد
قدح في العقل والشرع جميعا، وهو حال الذين قالوا: {لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير} [الملك: 10] .
وإذا قال القائل: نحن إنما قدحنا في القدر الذي خالف العقل من الشرع، لم نقدح في كل الشرع.
قيل: ومن قدم الشرع إنما قدح في ذلك القدر مما يقال إنه عقل، لم يقدح في كل عقل، ولا في العقل الذي هو أصل يعلم به صحة الشرع.
وإنما قلنا (مما يقال إنه عقل) لأنه ليس بمعقول صحيح، وإن سماه أصحابه معقولا.
فإن من خالف الرسل عليهم الصلاة والسلام، ليس معه لا عقل صريح ولا نقل صحيح، وإنما غايته أن يتمسك بشبهات عقلية أو نقليه، كما يتمسك المشركون والصابئون من الفلاسفة وغيرهم بشبهات عقلية فاسدة، وكما يتمسك أهل الكتاب المبدل المنسوخ بشبهات نقليه فاسدة.
قال الله تعالى: {والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات} [الأنعام: 39] ، وقال تعالى: {أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا} [الفرقان: 44] .
ولهذا كان من قدم العقل على الشرع لزمه بطلان العقل والشرع، ومن قدم الشرع لم يلزمه بطلان الشرع بل سلم له الشرع.