وعلى هذا فلا منافاة بين أن يكون كل من الإمكان والحدوث دليلا على الافتقار إلى المؤثر، وشرطا في الافتقار إلى المؤثر، وإنما النزاع في مسألتين:
إحداهما: أن الواجب بغيره إزلا وأبدا: هل يصح أن يكون مفعولا
لغيره؟ كما يقوله من يقول من المتفلسفة: إن الفلك قديم معلول ممكن لواجب الوجود ازلا وأبدا، فهذا هو القول الذي ينكره جماهير العقلاء من بني آدم.
ويقولون ك إن كون الشيء مفعولا مصنوعا، مع كونه مقارنا لفاعله أزلا وأبدا ممتنع ويقولون أيضا: إن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا موجودا تارة ومعدوما أخرى، فأما ما كان دائم الوجود فهذا عند عامة العقلاء ضروري الوجود، وليس من الممكن الذي يقبل الوجود والعدم.
وهذا مما وافق عليه الفلاسفة قاطبة حتى ابن سينا وأتباعه.
ولكن ابن سينا تناقض فادعى في باب إثبات واجب الوجود أن الممكن قد يكون قديما أزليا مع كونه ممكنا، ووافقه على ذلك طائفة من المتأخرين، كالرازي وغيره، ولزمهم على ذلك من الاشكالات ما لم يقدروا على جوابه، كما قد بسط في موضعه وعلى هذا فالإمكان والحدوث متلازمان، فكل ممكن محدث وكل محدث ممكن.
وأما تقدير ممكن مفعول واجب لغيره، مع أنه غير
محدث، فهذا ممتنع عند جماهير العقلاء.
وأكثر الفلاسفة من أتباع ارسطو وغيره مع الجمهور يقولون: إن الإمكان لا يعقل إلا في المحدثات وأما الذي أدعى ثبوت ممكن قديم فهو ابن سينا ومن وافقه ولهذا ورد عليهم في إثبات هذا الإمكان سؤالات لا جواب لهم عنها.
موافقة الرازي لابن سينا وإنكار ابن رشد على ابن سينا
والرازي لما كان مثبتا لهذا الإمكان، لابن سينا، كان في كلامه من الاضطراب ما هو معروف في كتبه الكبار والصغار، مع أن هؤلاء كلهم يثبتون في كتبهم المنطقية ما يوافقون فيه سلفهم أرسطو وغيره: أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا حادثا كائنا بعد أن لم يكن، وقد ذكر أبو الوليد بن رشد الحفيد هذا وقال: ما ذكره ابن سينا ونحوه، من أن الشيء يكون ممكنا يقبل الوجود والعدم، مع كونه قديما أزليا قول لم يقله أحد من الفلاسفة قبل ابن سينا
قلت: وابن سينا قد ذكر أيضا في غير موضع أن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم، لا يكون إلا حادثا، مسبوقا بالعدم، كما قاله سلفه وسائر العقلاء، وقد ذكرت ألفاظه من كتاب الشفاء وغيره في غير هذا
الموضع، وهو مما يتبين به اتفاق العقلاء على أن كل ممكن يقبل الوجود والعدم فلا يكون إلا حادثا كائنا بعد أن لم يكن، وهذا مما يبين أن كل ما سوى الواجب بنفسه فهو محدث، كائن بعد أن لم يكن، وهذا لا يناقض دوام فاعليته.
والمقصود هنا أن نفس الحدوث والإمكان دليل على الافتقار إلى الموثر، وأما كون أحدهما جعل نفس المخلوقات مفتقرة إلى الخالق فهذا خطأ، بل نفس المخلوقات مفتقرة إلى الخالق بذاتها، واحتياجها إلى المؤثر أمر ذاتي لها، لا يحتاج إلى علة، فإنه ليس كل حكم ثبت للذوات يحتاج إلى علة، إذ ذلك يفضي إلى تسلسل العلل.
وهو باطل باتفاق العلماء، بل من الأحكام ما هو لازم للذوات، لا يمكن أن يكون مفارقا للذوات، ولا يفتقر إلى علة، وكون كل ما سوى الله فقيرا إليه محتاجا إليه دائما هو من هذا الباب.
فالفقر والاحتياج أمر لازم ذاتي لكل ما سوى الله، كما أن الغني والصمدية أمر لازم لذات الله، فيمتنع أن يكون سبحانه فقيرا، ويمتنع أن يكون إلا غنيا عن كل ما سواه، ويمتنع فيما سواه أن يكون غنيا عنه