الثاني
قال: (الطريق الثاني - يعني في بيان امتناع ما لا نهاية له - قوله: لو وجد أعداد لا نهاية لها لم تخل: إما أن تكون شفعا أو وترا، أو شفعا ووترا معا.
أو لا شفعا ولا وترا، فإن كانت شفعا فهي تصير وترا بزيادة واحد، وإن كانت وترا فهي تصير شفعا بزيادة واحد، وإعواز الواحد لما لا يتناهى محال، وإن
كانت شفعا ووترا فهو محال، لأن الشفع ما يقبل الانقسام بمتساويين، والوتر غير قابل لذلك، والعدد الواحد لا يكون قابلا وغير قابل له معا، وإن لم يكن شفعا ولاوترا، فيلزم منه وجود واسطة بين النفي والإثبات، وهو محال، وهذه المحالات إنما لزمت من القول بعدد لا نهاية له، فالقول به محال) .
قال: (وهو محال من النمط الأول في الفساد، لوجهين: الأول: قد نسلم استحالة الشفعية أو الوترية فيما لا نهاية له، والقول بأن ما لا يتناهى لا يعوزه الواحد الذي به يصير شفعا إن كان وترا أو وترا إن كان شفعا، فدعوى مجردة، ومحض استبعاد لا دليل عليه.
الوجه الثاني: أنه يلزم عليه عقود الحساب، ومعلومات الله تعالى ومقدوراته، فإنها غير متناهية إمكانا، مع إمكان إجراء الدليل المذكور فيها) .
تعليق ابن تيمية
قلت: ولقائل أن يقول: أما الوجه الأول فضعيف، فإن كون ما لا
يتناهى معوزا للواحد كالمعلوم فساده بالضرورة، بل يمكن أن يقال: ما لا يتناهى لا يمكن أن يكون لا شفعا ولاوترا، لأن الشفع والوتر نوعا جنس العدد المحصور الذي له طرفان: مبدأ، ومنتهى.
فأما إذا قدر ما لا مبدأ ولا منتهى له فليس عددا محصورا، فلا يكون شفعا ولا وترا، كما يقولوه المسلمون وغيرهم من أهل الملل فيما يحدثه الله تعالى في المستقبل من نعيم الجنة: إنه لا شفع ولا وتر.
وهذا أيضا قول الفلاسفة الطبيعية والإلهية: إن ما لا نهاية له لا يكون شفعا ولا وترا، وذلك أن ما لا نهاية له ليس طرفان.
والشفع: ما يقبل الانقسام بقسمين متساويين، وهذا إنما يعقل فيما له طرفان منتهيان، وإذا لم يمكن أن يكون شفعا لم يمكن أن يكون وترا.
وأما عقود الحساب فالمقدر منها في الذهن محصور متناه، وما لا يتناهى لا تقدره الأذهان، بل كل مايضعفه الذهن من عقود الحساب فهو متناه، والمراتب في نفسها متناهية، ولكن إحدى المرتبتين لو وجدت أفرادها في الخارج لكانت أكثر من الأولى، وليس ذلك تفاوتا في أمور موجودة، ولا في الأذهان ولا في الأعيان.