يبطل القول بامتناع التسلسل.
فثبت بطلان قولهم على التقديرين.
حدوث العالم والأجسام
قال الرازي: (البرهان الثاني: كل جسم متناهي القدر، وكل متناهي القدر محدث) وقرر الثانية بأن (متناهي القدر يجوز كونه أزيد وأنقص فاختصاصه له دونهما لمرجح مختار، وإلا فقد ترجح الممكن لا عن المرجح.
وفعل المختار محدث) .
معارضة الأرموي
قال الأرموي: (ولقائل أن يمنع لزوم الترجيح لا لمرجح) .
تعليق ابن تيمية
قلت: مضمونه أنه يقول: لانسلم أنه لم يكن المرجح للقدر مختارا لزم الترجيح بلا مرجح، بل قد يكون أمرا مستلزما للقدر،
فإن المرحج أعم من أن يكون مختارا أو غير مختار.
فإذا قدر المرجح أمرا مستلزما لذلك القدر إما أمر قائم به أو أمر منفصل عنه حصل المرجح للقدر.
وسيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام على هذا إذا ذكرنا اعتراضات الآمدي على هذا.
البرهان الثالث للرازي
قال الرازي: (البرهان الثالث: لو كان الجسم أزليا لكان في الأزل مختصا بحيز معين، لأن كل موجود مشار إليه حسا بأنه هنا أو هناك يجب كونه كذلك، والأزلي يمتنع زواله لما تقدم، فامتنعت الحركة عليه، وقد ثبت جوازها) .
معارضة الأرموي له
قال الأرموي: (ولقائل أن يقول: معنى الأزلي الدائم لا إلى أول، فيكون معنى قولنا: لو كان الجسم أزليا لكان في الأزل مختصا بحيز معين، أنه لو كان الجسم دائما لا إلى أول لكان حصوله في حيز واحد معين دائما، وهو معنى السكون.
وهذا ممنوع، بل دائما يكون حصوله في موضع معين إما عينا وإما على البدل: أي يكون في كل وقت في حيز معين غير الذي كان حاصلا فيه قبله) .
انتهى.
تعليق ابن تيمية
قلت: مضمون هذا الاعتراض: أن المشار إليه بأنه هنا أو هناك لا يستلزم حيزا معينا يمتنع انتقاله عنه.
غاية ما يقال: إنه لا بد من حيز، أما كونه واحدا بعينه في جميع الأوقات فلا.
وإذا استلزم نوع الحيز لا عينه أمكن كونه تارة في هذا وتارة في هذا.
يوضح هذا: أن هذا الحكم لازم للجسم، سواء قدر أزليا أو محدثا، فإن الجسم المحدث لا بد له من حيز أيضا، مع إمكان انتقاله عنه.
فإن قال: لا بد للجسم من حيز معين يكون فيه، إذ المطلق لا وجود به في الخارج.
فإذا كان أزليا امتنع زواله، بخلاف المحدث.
قيل: ليس الحيز أمرا وجوديا، بل هو تقدير المكان.
ولو قدر وجودي فكونه فيه نسبة وإضافة ليس أمرا وجوديا أزليا.
وأيضا فيقال: مضمون هذا الكلام: لو كان أزليا لزم أن يكون ساكنا لا يتحرك عن حيزه، لأن الموجود الأزلي لا يزول.
فيقال: إن لم يكن السكون وجوديا بطل الدليل.
وإن كان وجوديا فأنت لم تقم دليلا على إمكان زوال السكون الوجودي الأزلي.
وإنما أقمت الحجة على أن جنس الجسم يقبل الحركة.
ومعلوم أنه إذا كان كل جسم يقبل الحركة وغيرها من الصفات كالطعم واللون والقدرة والعلم وغير ذلك، ثم قدر أن في هذه الصفات الوجودية ما هو أزلي قديم لوجوب قدم ما يوجبه لم يلزم إمكان زوال هذه الصفة التي وجب قدم ما يوجبها.
فإن ما وجب قدم موجبه وجب قدمه.
وامتنع حدوثه ضرورة.
فإن قيل: نحن نشاهد حركة الفلك فامتنع أن يقال: لم يزل ساكنا.
قيل: أولا: ليس الكلام في حدوث الفلك بعينه، بل في حدوث كل جسم، فإذا قدر جسم أزلي ساكن غير الفلك لم يكن فيما ذكره ولا في حركة الفلك دليل على حدوثه، لا سيما عند من يقول القديم الأزلي الخالق جسم لم يزل ساكنا، كما يقوله كثير من النظار من الهشامية والكرامة وغيرهم.