وحينئذ فلا يكون الواحد قادرا إلا إذا كان الآخر غير قادر، فإن كلا منهم قادر حال عدم قدرة الآخر، فلا يكون أحدهما قادرا إلا مع كون الآخر غير قادر، وكل منهما قدرته من لوازم ذاته إن كان قادرا، فيلزم من ذلك أن يكون كل منهما لا يزال قادرا غير قادر، فيلزم الجمع بين النقيضين.
وكذلك إذا قيل: لا يكون أحدهما قادرا إلا إذا جعله الآخر قادرا، أو مكنه الآخر، وامتنع من منعه، فإنه يلزم ألا يكون واحد منهما قادرا للدور الممتنع، وهو قد جعل فاعلا، فيلزم اجتماع النقيضين، فيلزم ألا يكون واحد منهما قادرا، مع وجوب كون الخالق قادرا، ويلزم أن يكون كلا منهما غير قادر مع كونه قادرا.
وهذا كله من الممتنع بصريح العقل، وهو لازم من إثبات ربين قديمين واجبين بأنفسهما، فدل على امتناع ذلك.
وسواء قدر اتفاقهما على الفعل أو اختلافهما فيه، فنفس كونهما قديمين واجبين قادرين ممتنع، ونفس كونهما غير قادرين ممتنع، ونفس اجتماع القدرة وعدمها ممتنع، ونفس اتفاقهما على مفعول واحد يستقل به كل منهما ممتنع، ونفس الاشتراك بأن يفعل هذا بعضه وهذا بعضه ممتنع.
وحينئذ فلا بد أن يكون أحدهما هو القادر أو الأقدار، فيعلو بعضهم
على بعض، ولا بد إذا كانا قادرين من أن يذهب كل إله بما خلق، فإن العالي هو الإله المعبود، فلا يكون معه إله، بل يكون ما يقال إنه إله مملوكه وعابده.
وهم مقرون بذلك، لكن بين لهم فساد عبادة المخلوق والعابد لغيره.
كما قال: {قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا} [الإسراء: 42] .
وقال: {قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا * أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا} [الإسراء: 56-57] .
فإنه سبحانه ينهي عن الشرك الواقع، وهو اتخاذ ما سواه إلها، وإن كان المشركون مقرين بأنه إله مخلوق عابد للإله الأعظم ولهذا يقول: {لو كان معه آلهة كما يقولون} [الإسراء: 42] .
وبين أيضا امتناع أن يكون معه إله غني عنه بقوله: {ولعلا بعضهم على بعض} [المؤمنون: 91] ، وبقوله: {لذهب كل إله بما خلق} [المؤمنون: 91] ، وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد ذكرها العلماء في كتبهم.
وكذلك ما ذكره هذا الفيلسوف ذكره غير واحد من النظار، وذكروا أنه بتقدير الاتفاق يمتنع أن يكون مفعول أحدهما هو مفعول الآخر، والمفعول الواحد لا يكون مفعولا لفاعلين باتفاق العقلاء.
لكن التقدير
الذي يحتاج إلى نفيه تقدير التعاون، كما ذكر من فعل هذا البعض وهذا البعض، وما ذكره من أن التداول نقص هو موجود في التبعيض، فإن الشريكين قد يتهابان بالمكان وقد يتهابان بالزمان.
وهذا التقدير قد أبطلوه بوجوه:
منها: أن هذا نقص في حق كل واحد منهما ينافي الإلهية.
ومنها: أن كلا منهما إن لم يكن قادرا على الاستقلال كان عاجزا، وإن كان قادرا عليه -وهو لا يمكنه مع معاونة الآخر كان ممنوعا من مقدوره، وهو مثل العجز وأشد.
وكذلك إن لم يكن قادرا على خلاف مراد الآخر كان عاجزا، وإن كان قادرا ولم يفعل إلا ما يوافق الآخر، فإن كان الفعل الآخر ممكنا لا مانع له من غيره أمكن تقديره، ويعود دليل التمنع، وإن لم يكن ممكنا، لزم تعجيزه، ومنعه بغيره.