فأما حال فعل الآخر له، فيمتنع أن يكون الآخر فاعلا له إذا أراد فعله، وإذا امتنع كون أحدهما فاعلا له إذا أراده، امتنع كونه قادرا عليه، فإن كونه قادرا عليه، مع امتناع فعل له إذا أراده، جمع بين النقيضين، فإن القادر هو الذي يقدر على الشيء إذا أراد فعله، فإذا كان
لا يقدر عليه إذا أراده، لم يكن قادرا عليه، فامتنع أن يكون الشيء قادرا على فعل ما يفعله غيره، حال كون الآخر فاعلا له، ومفعول أحدهما مقدور له.
فصل. عود إلى كلام ابن رشد في مناهج الأدلة وتعليق ابن تيمية عليه
فصل.
عود إلى كلام ابن رشد في مناهج الأدلة وتعليق ابن تيمية عليه
وإذا كان حينئذ يمتنع كون الآخر فاعلا له، وذلك يمنع كونه قادرا عليه، امتنع أن يكونا قادرين على مقدور واحد في حال واحدة، وفاعلين لمفعول واحد في حال واحد، بل لا يقدر أحدهما على الفعل إلا إذا تركه الآخر يفعله، وسكت عن فعله استقلالا ومشاركة، ولو أراد الآخر أن يفعله، كان الآخر غير قادرا على فعله، فصار المانع لأحدهما من القدرة على الفعل والاستقلال به، كون الآخر قادرا عليه فاعلا له.
وذلك يوجب بطلان الربين من وجوه:
منها: أن الممنوع الذي منعه غيره لا يكون قادرا، بخلاف من لم يفعل الفعل لكونه هو لم يرده، فإن هذا لا يمنع قدرته على الآخر.
فإذا كان الرجل قادرا على القيام والقعود فاختار أحدهما بدلا عن الآخر، لم يكن عدم الآخر لعجزه عنه، بل لأنه لم يرده، وهو لا يريد اجتماعهما في حال واحدة، لأن ذلك ممتنع لنفسه، لا لكونه غير قادر، أو لكونه عاجزا عنه، فإن الممتنع بذاته ليس بشيء يتصور وقوعه.
ولهذا اتفق النظار على أنه ليس بشيء، فلا يدخل في قوله: {إن الله على كل شيء قدير} [البقرة: 20] ، بخلاف من كان لا يقدر أن يفعل فعلا لأن غيره فعله، فإنه حينئذ يكون غير قادر على أن يفعل مفعول ذلك ولو أراده.
ولهذا كان أحد الملكين غير قادر على أن يكون ملكا مع ملك غيره، بل إنما يكون ملكا مع انتفاء ملك غيره.
وأيضا فإنه إذا كان أحدهما قادرا، ولم يمنعه أن يكون قادرا فاعلا للفعل إلا كون الآخر قادرا عليه فاعلا له، لزم أن يكون كل منهما ممنوعا حال ما هو مانع، وقادرا حال ما هو غير قادر، فإن أحدهما حينئذ لا يمنعه من الفعل المعين كون الآخر قادرا عليه فاعلا له، وذلك لا يكون قادرا فاعلا، إلا إذا لم يكن ممنوعا، ولا يكون ممنوعا إلا إذا كان المانع قادرا، فيلزم ألا يكون هذا قادرا إلا إذا كان غير قادر، ولا ممنوعا إلا إذا كان غير ممنوع، ولا فاعلا إلا إذا كان غير فاعل، وذلك جمع بين النقيضين.
وهذا كله بين في فطر الناس، فإنه يعلمون أن من كان أميرا أو متوليا على فعل، أو إماما لقوم، أو قاعدا في مكان، لم يقدر غيره أن يكون أميرا، أو متوليا أو إماما، أو فاعلا، حال كون الآخر أميرا، أو متوليا، أو إماما، أو قاعدا.
فتبين أن القادر على الفعل لا يقدر حال فعل الآخر له، ولا حال قدرة الآخر عليه.
أما قدرته حال فعل الآخر، فظاهر الامتناع.
وأما حال قدرة الآخر، فلا يمكن أن يفعله، إلا إذا سكت الآخر عن فعله، وتركه وحده يفعل، وأما حال فعل الآخر فلا يكون قادرا.
فتبين أن اجتماع قادرين بأنفسهما ممتنع لذاته في فطر جميع الناس
وحينئذ فالقادر بنفسه هو واحد، فيجب أن يكون الإله العالي الغالب وما سواه مقهور مغلوب.