بخلاف ما إذا قيل: لا يكون هذا إلا مع هذا، ولا هذا إلا مع هذا، كالأمور المتلازمة، فإن هذا يسمى الدور المعي الاقتراني.
وذلك جائز، كما إذا قيل: ذات الرب لا تكون إلا مع صفاته اللازمة لها، وصفاته اللازمة لها لا تكون إلا مع ذاته، وقيل: لا تكون حياته إلا مع علمه، ولا علمه وحياته إلا مع قدرته، ونحو ذلك.
فتبين أنه يمتنع أن تكون قدرة كل منهما مستفادة من قدرة الآخر.
وإن قيل: بل كل منهما قادر مريد، من غير أن يستفيد أحدهما ذلك من الآخر.
وهو دور معي لا قبلي، كان هذا أيضا باطلا.
فإنه حينئذ يجب أن تكون قدرة كل منهما من لوازم ذاته، فلزم أن صانع العالم لا بد أن يكون قادرا، قدرة لا يحتاج فيها إلى غيره، بل تكون من لوازم ذاته، وهذا حق.
وحينئذ فإذا قدر ربان، لزم أن يكون كل منهما قادرا قدرة لازمة لذاته، لا يحتاج فيها إلى غيره، فيكون الفعل بتلك القدرة ممكنا، فيلزم أن يكون الرب قادرا متمكنا من الفعل بمجرد قدرته، لا يحتاج في ذلك إلى غيره.
وحينئذ فيمتنع وجد ربين: كل منهما كذلك، لأنه إذا كان كل منهما قادرا بنفسه على الفعل، أمكنه أن يفعل دون الآخر، وأمكن الآخر أن يفعل دونه، وهذا ممتنع، فإنه إذا فعل أحدهما شيئا، امتنع أن يكون الآخر فاعلا له، أو شريكا فيه، مع استقلال الأول بفعله، فيلزم عجز كل منهما عما يفعله الآخر، ويلزم أنه لا يمكنه الفعل إن لم يمكنه الآخر منه، فلا يفعله هو، فيلزم أن يكون كل منهما عاجزا غير قادر على الفعل.
وقد تبين أنه لا بد أن يكون كل منهما قادرا على الفعل، فيلزم الجمع بين النقيضين، ويلزم أيضا أنه لا يكون هذا قادرا إلا إذ كان الآخر غير قادر، فيلزم أن يكون كل منهما قادرا غير قادر، وهذا جمع ثان بين النقيضين.
فتبين أن الخالق لا بد أن يكون قادرا بنفسه على الاستقلال بالفعل.
وهذا وحده برهان كاف.
وحينئذ فلا بد أن يكون أحدهما أقدر من الآخر، فيلزم علو بعضهم على بعض.
ولهذا بين الله تعالى في كتابه: أن كل واحد من ذهاب كل إله بما خلق، ومن علو بعضهم على بعض، برهان قاض بأنه ليس مع الله إله.
كما قال تعالى: {ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض} [المؤمنون: 91] .
فجعل هنا لازمين، كل منهما يدل على انتفاء الملزوم.
أحدهما قوله: {إذا لذهب كل إله بما خلق} فإن الإله لا بد أن يكون قادرا مستقلا بالقدرة على الفعل، لا يحتاج في كونه قادرا إلى غيره، كما تقدم من أنه لو كانت قدرة أحدهما يحتاج فيها إلى من يجعله قادرا، كان ذلك ممتنعا.
فإن الذي يجعله قادرا: إن كان مخلوقا له، فهو الذي جعل المخلوق قادرا، فلو كان المخلوق هو الذي جعله قادرا، كان هذا دورا ممتنعا، كما يمتنع أن يكون المخلوق خالقا للخالق.
وإن كان قديما واجبا بنفسه مثله.
كان القول في قدرته كالقول في قدرة الآخر.
فإن كانت قدرته من لوازم ذاته، لا يحتاج فيها إلى غيره، ثبت المدعى.
وإن كان يحتاج فيها إلى غيره، لم يكن قادرا حتى يجعله ذلك الآخر قادرا، وهذا دور ممتنع، كما يمتنع أن لا يكون أحدهما موجودا أو عالما حتى يجعله الآخر موجودا وعالما، فإنه حينئذ يكون كونه موجودا وقادرا وعالما، مستفادا من الآخر ومفعولا له، فلا يكون هذا حتى يكونه هذا، ولا يكون هذا حتى يكونه هذا.