الرد على كلام آخر لثابت بن قرة من وجوه
وأما قوله: وأيضا فيلزم جوهر العلة الأولى تغير، وهذا أضرب عنه القدماء.
فجوابه من وجوه.
الوجه الأول
أن صدور التغير عن غير المتغير إما أن يكون ممكنا، وإما أن يكون ممتنعا.
فإن كان ممكنا، بطلت هذه الحجة.
ثم يجوز أن يقال: كان بحيث لا يصدر عنه شيء، ثم صدر عنه شيء من غير تغير، كما يقول ذلك كثير من أهل النظر.
وإن كان ممتنعا.
قيل له: فالعالم المتغير: إما أن يكون صادرا عنه، وإما أن لا يكون.
فإن كان صادرا عنه، لزم أن يكون متغيرا.
وإن لم يكن صادرا عنه، فهو إما واجب بنفسه وإما ممكن.
فإن كان واجبا بنفسه، وهو مع ذلك متغير، فقد لزم أن يكون الواجب بنفسه متغيرا.
وإن كان ممكنا بنفسه، لزم أن يكون الممكن قد وجد بلا موجب.
وهذا مع واتفاق العقلاء على فساده، فهو معلوم الفساد بالضرورة.
ثم من جوز أن يوجد الممكن بلا فاعل، فلأن يجوز تغير الواجب أولى وأحرى، لأن هذا فيه مصير ما ليس بشيء شيئا من غير فاعل، فلأن يصير شيئا بفاعل متغير أولى وأحرى.
الوجه الثاني
قولك: هذا أمر أضرب عنه سائر القدماء لو كان
هذا النقل حقا لم ينفعك، لأنه لا حجة في إضراب من ليس بمعصوم.
وأنت لو احتج عليك محتج بنصوص الأنبياء، وهو ممن يعتقد عصمتهم، وقد قام الدليل عنده على ذلك، لم تقبل حجته، فلأن لا يقبل منك قول قوم توافقه أنت على عدم عصمتهم أولى وأحرى.
فكيف وهذا النقل ليس صحيحا؟
بل كثير من القدماء ومن المتأخرين جوزوا أن تقوم بالأول أمور يشاؤها ويقدر عليها، بل صرحوا بأنه متحرك، وأنه تقوم به إرادات حادثة وعلوم حادثة وغير ذلك، كما تقدم.
فإن لم يبطل قولهم بحجة عقلية لم يكن ما ذكرته حجة.
الوجه الثالث
أن يقال: ما تعني بالتغير؟ أتعني به استحالته كاستحالة الجسم من صورة إلى صورة؟ أو تعني به كونه يفعل ما لم يكن فاعلا له؟
فإن عنيت الأول، منعت المقدمة الثانية.
فإن المتحركات التي يخرج منها ما بالقوة إلى الفعل كالأفلاك، لا تستحيل صورتها بذلك.
وإن عنيت الثاني، قيل لك: هذا لا يسمى تغيرا، أو لا نسميه تغيرا.
وإذا سميته تغيرا، لم يكن في مجرد تسميتك له ولا تسميتنا له -إذا وافقناك على التسمية- ما يمنع جوازه.
فإن مجرد الألفاظ لا تثبت بها المعاني العقلية، فلم قلت: إن هذا المعنى ممتنع؟
بل هذا هو نفس المتنازع فيه، لكن بدلت العبارة عنه.
أفبأن
بدلت العبارة عنه صادرت عليه وجعلته مقدمة في إثبات نفسه؟ ونحن لا نعني بالتغير إلا كونه يفعل ما لم يكن فاعلا.