الوجه الرابع
أن يقال: حدوث الحوادث من المؤثر القديم من غير تجدد شيء إما أن يكون جائزا، وإما أن يكون ممتنعا.
فإن كان جائزا بطلت المقدمة الثانية من الحجة.
وإن كان ممتنعا لزم حدوث ما به يتم التأثير في هذه الحوادث، إذ لو لم يحدث ما به يتم التأثير، لكانت قد حدثت عن المؤثر القديم من غير تجدد شيء، والتقدير أنه ممتنع.
ثم القول في حدوث ذلك التمام، كالقول في حدوث أثره، ويلزم التسلسل في الآثار، وذلك يبطل القول بامتناع التسلسل مطلقا.
فإن كان هذا هو المراد في المقدمة، كما يريده طائفة ممن يصوغ هذه الحجة فهو ممتنع.
وإن كان المراد به ما ينبغي أن يراد، وهو التسلسل في تمام أصل التأثير، فهذا إذا امتنع إنما يستلزم دوام كونه فاعلا، لا فاعلا لشيء معين، وذلك لا ينفعهم بل يضرهم، فيلزم فساد إحدى المقدمتين على تقدير أحد النقيضين، وفساد الأخرى على تقدير النقيض الآخر.
ولا بد من ثبوت أحد النقيضين، فيلزم فساد إحدى المقدمتين قطعا.
فتفسد الحجة.
الوجه الخامس
أن نقول: قوله: وإذا ثبتت المقدمتان لزم من قدم الباري تعالى قدم أفعاله أتعني به جميع أفعاله، أو فعلا ما من أفعاله، أم قدم نوع أفعاله؟.
أما الأول فباطل قطعا، لأنه خلاف المشاهدة.
وأما الثاني فلا دليل في الحجة عليه، فإنها لا تدل على قدم شيء معين، لا فعل ولا مفعول.
وأما الثالث فلا يفيد قدم السموات لجواز أن يكون هناك فعل قائم بالذات بعده فعل، أو مفعول بعد مفعول، أو كلاهما.
وهذه الحجة قد ذكرها الآمدي، والأبهري، وغيرهما، وأجابوا عنها بالمعارضة بالحوادث اليومية.
كلام الآمدي في "دقائق الحقائق"
كلام الآمدي في دقائق الحقائق
فقال الآمدي في دقائق الحقائق في الاحتجاج لهم: لو كان ما وجد عن الواجب بذاته محدثا موجودا بعد العدم، فهو لذاته: إما أن يكون واجبا، أو ممتنعا، أو ممكنا.
القول بالوجوب ممتنع، وإلا لما كان معدوما.
والقول بالامتناع ممتنع.
وإلا لما وجد.
فلم يبق إلا أن يكون ممكنا لذاته.
وعند ذلك فحدوثه إن كان لا لمحدث ومرجح فقد ترجح أحد طرفي الممكن لا لمرجح، وهو محال.
وإن كان لمحدث ومرجح فالمرجح إما قديم، أو حادث.
فإن كان حادثا فالكلام فيه كالكلام في الأول، والتسلسل والدور محال.
فلم يبق إلا أن يكون المرجح قديما أو منتهيا إلى مرجح قديم، والمرجح القديم إما أن يكون قد تحقق معه في القدم كل ما لا بد منه في الإيجاد، أو بقي شيء منتظر.
فإن بقي شيء منتظر، فالكلام في حدوثه كالكلام في الأول، ويلزم في التسلسل أو الدور وهو ممتنع.
وإن كان القسم الأول فيلزم من قدم العلة قدم المعلول.
وكذلك الحكم فيما وجب عن الواجب بالواجب لذاته.
وقال الآمدي في الجواب: إنه يلزم منها وجود شيء من الحوادث.
إذ
الكلام في كل حادث يفرض بالنسبة إلى علته، كالكلام في معلول واجب الوجود، وهو خلاف المعقول والمحسوس، وما هو الجواب فيما اعترف به من الحوادث فهو الجواب فيما نحن فيه، ولا بد من التفاتهم في ذلك إلى الإرادة النفسانية، وبيان انتفائها عن واجب الوجود.
وقد عرف ما فيه.